كتلة المالكي ترفض موقف إقليم كردستان من منصب رئيس الجمهورية

رفضت كتلة "ائتلاف دولة القانون" التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي، موقف رئاسة إقليم شمال العراق "كردستان" من منصب رئيس الجمهورية، مشيرة إلى عدم وجود نص قانوني ودستوري يشير إلى أن المنصب من حصة الأكراد.
جاء ذلك على لسان القيادي في الائتلاف محمد الصيهود، لوكالة "الأناضول"، والذي قال إنه "لا يوجد في الدستور العراقي نصاً يشير إلى وجود استحقاق قومي لأي مكون للمناصب الثلاثة في العراق، سواء كانت رئاسة الجمهورية، أو رئاسة الوزراء، أو رئاسة البرلمان".
وأضاف الصيهود أن "العملية السياسية في العراق ستمر بمرحلة جديدة بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية (التي جرت الأربعاء الماضي)، وهي الانتقال من مرحلة المحاصصة الطائفية الفئوية والتوافق والشراكة التي أفرزت سلبيات على الواقع العراقي إلى مرحلة الأغلبية السياسية".
وكانت رئاسة إقليم شمال العراق، قالت في بيان لها أمس الأحد، إن منصب الرئاسة في العراق هو استحقاق الشعب الكردي، وسنسعى بكل قوتنا من أجل الحصول على هذا المنصب لهذا الشعب.
ويتولى جلال طالباني وهو كردي القومية رئاسة الجمهورية العراقية منذ ثماني سنوات، وقد تعرض لوعكة صحية قبل نحو عام، وتولى نائبه الشيعي خضير الخزاعي إدارة المنصب.
وتنتهي ولاية الطالباني الحالية في يونيو/ حزيران المقبل، بعد إنهائه لولايتين متتاليتين، مدة كل منها أربع سنوات، ولا يتيح الدستور العراقي إعادة انتخابه لولاية ثالثة.
وتنص المادة (67) من الدستور العراقي على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدة الوطن، ويمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور.