تقرير: 161.2 مليار دولار تحويلات العمال الوافدين حول العالم

محيط/ زينب مكي: قدر التقرير الاقتصادي العربي لعام 2006 الذي يصدره صندوق النقد العربي حجم تحويلات العمال الوافدين حول العالم بحوالي 161.2 مليار دولار بواقع 105.3 مليار دولار من الدول المتقدمة و31.8 مليار من الدول العربية - الخليجية.
وبحسب "التقرير الاقتصادي العربي" لعام 2006 تصدّرت الولايات المتحدة قائمة أكبر 20 دولة في العالم من حيث تحويلات العاملين إلى الخارج، بتحويلات بلغت حوالي 39 مليار دولار، تلتها السعودية ب14 مليار دولار، ثم سويسرا 13 مليار دولار وألمانيا 10 مليارات دولار كما تضمّنت القائمة أربع دول عربية هي الإمارات ولبنان والكويت وقطر، أرسل العاملون تحويلات منها مجتمعة فاقت 13 مليار دولار.
وتعتبر دول الخليج المصدر الرئيسي لتحويلات العاملين المرسلة إلى كل من الأردن ولبنان وسورية ومصر، إذ بلغت حصتها في حوالي 25% من تحويلات العاملين إلى مصر ولبنان و 85% إلى الأردن في عام 2004.
كما بلغت التحويلات المالية للهنود وحدهم في دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى بلادهم نحو 20 مليار دولار خلال عام 2005 ويمثل هذا المبلغ نحو 24% من إجمالي تحويلات العمال الأجانب في دول المجلس مبينا ان المملكة العربية السعودية ساهمت بنحو 29% من تلك التحويلات تليها دولة الإمارات العربية ثم دولة الكويت.
فيما تعتبر دول الاتحاد الأوروبي (27 دولة)، خصوصاً فرنسا وأسبانيا المَصدر الرئيسي لتحويلات العاملين المرسلة إلى الجزائر والمغرب، بنسبة تزيد على 85% من إجمالي تحويلات العاملين إلى هذه الدول.
وبلغت قيمة تحويلات العاملين في الاتحاد الأوروبي إلى دول المغرب العربي 7مليارت دولار، فيما شكلت دول الخليج ثاني أكبر مصدر للتحويلات، بنسبة تراوحت بين 8 و 10%.
وحسبما أوردت صحيفة "الحياة" اللندنية عزا متعاملون في السوق السعودية تبؤ المملكة مركزاً متقدماً إلى "سنّها أنظمة مغايرة لتلك المعتمدة في دول الخليج الأخرى في شأن العمال الوافدين، وعدم فرض ضرائب على المبالغ المسموح إخراجها من البلاد، وزيادة التسهيلات أمام المستثمرين الأجانب".
وتتزايد أهمية تحويلات العاملين كمصدر للتدفقات المالية، ففيما كانت نسبة تحويلات العاملين إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تبلغ حوالي 250% في الدول العربية المستقبلة للتحويلات، مقارنة بنحو 54% في الدول النامية في عام 2001، أصبحت النسبة تعادل نحو 265% بالنسبة للدول العربية في عام 2004، مقارنة بحوالي 96% للدول النامية الأخرى.