أبو ظبي : أكدت دراسة عربية حديثة أهمية تحويلات العاملين بالخارج التي تعتبر من أهم المصادر المالية التي تتدفق إلى الدول العربية، مقدرا هذه التحويلات بأكثر من 4. 24 مليار دولار سنويا. وكشفت الدراسة التي أعدها صندوق النقد العربي أن مصر تأتي في مقدمة الدول العربية المستقبلة لتحويلات العاملين في الخارج بنحو 5 مليارات دولار عام 2005 تلتها المغرب بنحو 6. 4 مليارات دولار ثم لبنان بنحو 3. 4 مليارات دولار ثم الأردن والجزائر بنحو 5. 2 مليار دولار و6. 1 مليار دولار على التوالي والسودان في المرتبة السادسة بنحو 7. 1 مليار دولار واليمن بمقدار 3. 1 مليار دولار وتونس بنحو 2. 1 مليار دولار، وتقدر تحويلات العاملين إلى سوريا وفلسطين بأقل من مليار دولار. هذا وقد أعد الدراسة كل من د. جمال الدين زروق ود. نبيل دحدح ود. عادل التجاني عبد الله ود. إبراهيم رزق الله ،كما أوردت صحيفة البيان الإماراتية في عددها الصادر اليوم . و بمقارنة أهمية تحويلات العاملين إلى الدول العربية المستقبلة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، وجدت الدراسة أن متوسط هذه النسبة لمجموع الدول العربية المستقبلة فقد بلغ نحو 3. 5%. كما بلغ عدد الدول المستقبلة والتي تشكل تحويلات العاملين إليها أهمية نسبية تزيد عن ذلك المتوسط، ست دول ،يأتي الأردن في طليعة هذه الدول حيث تشكل تحويلات العاملين المستقبلة نسبة 7. 19% من الناتج المحلي الإجمالي ثم لبنان وفلسطين بنسبة 3. 19 و4. 15% ، على التوالي، ويليها المغرب بنحو 8. 8% ، فاليمن والسودان ومصر بنسبة 9. 7% و9. 5% و6. 5% من ناتجها المحلي الإجمالي في ذلك العام على التوالي. وباحتساب متوسط نصيب الفرد من تحويلات العاملين إلى الدول العربية يأتي لبنان في المرتبة الأولى بمتوسط بلغ حوالي 014. 1 ألف دولار للفرد من التحويلات في عام 2005 وهو يصل إلى نحو عشر مرات متوسط نصيب الفرد من تحويلات العاملين إلى الدول العربية مجتمعة (100 دولار)، يليه الأردن بمبلغ 457 دولاراً للفرد، في المتوسط، ففلسطين بنحو 181 دولاراً للفرد، والمغرب بمبلغ 148 دولاراً للفرد، ويشير هذا المؤشر إلى أهمية تحويلات العاملين كدخل إضافي يساهم في تقليص الفوارق في توزيع دخل الأفراد في الدول العربية المستقبلة للتحويلات. وفيما يخص التوزيع الجغرافي لمصادر تحويلات العاملين إلى الدول المستقبلة تفيد البيانات المجمعة ان غالبية تحويلات العاملين إلى تونسوالجزائر والمغرب تأتي من الاتحاد الأوروبي، وخاصة فرنسا وأسبانيا، وبنسبة حوالي 85% من إجمالي تحويلات العاملين المستقبلة في تونس والمغرب ونسبة 88% في الجزائر وبلغت القيمة المطلقة لتحويلات العاملين من الاتحاد الأوروبي إلى دول المغرب العربي حوالي 7. 6 مليارات دولار، ويلاحظ في هذا الصدد ان تحويلات العاملين إلى هذه الدول من الدول العربية الأخرى، وأهمها دول الخليج العربية وليبيا، تشكل ثاني اكبر مصدر للتحويلات. وذكرت انه في الأردن وسوريا ولبنان ومصر يلاحظ ان المصدر الرئيسي لتحويلات العاملين المرسلة إليها دول الخليج العربية، وتتراوح حصتها في إجمالي تحويلات العاملين التي استقبلتها في عام 2005 بين حوالي 45% في لبنان و85% في الأردن، وقد بلغت تحويلات العاملين إلى الدول الأربع مجتمعة والتي مصدرها دول الخليج العربية حوالي 7 مليارات دولار في عام 2005. اما تحويلات العاملين الآتية من الاتحاد الأوروبي إلى هذه الدول، فقد شكلت نسبة تتراوح بين 5% من إجمالي تحويلات العاملين إلى كل من الأردن وسوريا و10% من إجمالي تحويلات العاملين إلى لبنان، و11% بالنسبة لمصر. وأضافت انه فيما يتعلق بمقارنة تحويلات العاملين بالتدفقات المالية الرئيسية الأخرى إلى الدول العربية، وهي الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الانمائية الرسمية، يلاحظ ان تحويلات العاملين اتجهت بشكل عام نحو الارتفاع خلال الفترة 1995 2005، شأنها في ذلك شأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ولاحظت الدراسة ان نسبة تحويلات العاملين إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي تراجعت من نحو 252 % في عام 2000 إلى نحو 163% في عام 2005، ويعزي ذلك إلى الارتفاع الكبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي من نحو 1. 9 مليارات دولار عام 2004 إلى نحو 9. 17 مليار دولار في عام 2005. وعلى الرغم من ذلك لا تزال نسبة تحويلات العاملين إلى الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية أعلى من تلك النسبة في حالة الدول النامية المستقبلة للتحويلات. وعلى صعيد مقارنة نسبة تحويلات العاملين إلى تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية إلى الدول العربية يلاحظ أنها ارتفعت بشكل شبه منتظم منذ مطلع التسعينات لتبلغ نحو 384% في عام 2005 مقارنة بنظيرها في الدول النامية.