الاستثمارات العربية البينية تجاوزت 178.5 مليار دولار خلال 17 عاما

أطلقت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) وهي مؤسسة عربية دولية متعددة الأطراف, اليوم من مقرها في دولة الكويت التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2011، حيث كشف التقرير عن أن إجمالي تدفقات الاستثمارات المباشرة العربية البينية خلال عام 2011 بلغت نحو 6.82 مليار دولار وفقاً للبيانات الرسمية الواردة من 5 دول عربية هي؛ الجزائر، مصر، الأردن، تونس، اليمن، وذلك مقارنة مع 12.5 مليار دولار وردت إلى 10 دول عربية عام 2010.

وأضاف التقرير الذي شهد هذا العام تطورا هيكليا واضحا في رصد مكونات مناخ الاستثمار في الدول العربية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية أن تدفقات الاستثمارات العربية البينية المباشرة بلغت خلال ال17 عاما الأخيرة بين عامي 1995 و2011 نحو 178.5 مليار دولار، حيث استحوذت 7 دول هي؛ السعودية والسودان ومصر ولبنان والجزائر والبحرين والإمارات على 82% منها بقيمة 144.4 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن السعودية تصدرت الدول المضيفة للاستثمار العربي البيني خلال ال17 عاما الأخيرة بقيمة إجمالية 47.8 مليار دولار وحصة 27% من الإجمالي، يليها السودان في المرتبة الثانية بحوالي 23.3 مليار دولار وحصة 14.1% من الإجمالي، ومصر في المرتبة الثالثة بنحو 19.9 مليار دولار وحصة 9.0%، ثم لبنان في المرتبة الرابعة بحوالي 14.8 مليار دولار وحصة 8.4%، ثم الجزائر في المرتبة الخامسة بحوالي 13.8 مليار دولار وحصة 7.8%، ثم البحرين في المرتبة السادسة بحوالي 13.5 مليار دولار وحصة 7.7%، ثم الإمارات في المرتبة السابعة بحوالي 13.8 مليار دولار وحصة 6.4%، ثم المغرب في المرتبة الثامنة بحوالي 6.5 مليار دولار وحصة 3.7%، ثم الأردن في المرتبة التاسعة بحوالي 4.6 مليار دولار وحصة 2.6%، ثم تونس في المرتبة العاشرة بحوالي 4.3 مليار دولار وحصة 2.44% من الإجمالي .
وأوضح التقرير أن تدفقات الاستثمارات العربية البينية المباشرة تضاعفت بشكل عام خلال السبع سنوات الأخيرة بين عامي 2005-2011 إلى نحو 151.7 مليار دولار بمتوسط سنوي 21.7 مليار دولار أي ما يزيد عن 6 أمثال إجمالي التدفقات خلال الفترة المناظرة لها 1998-2004 البالغة نحو 21.7 مليار دولار بمتوسط سنوي 3.1 مليار دولار.
وذكر التقرير أن البيانات الواردة من 6 دول عربية، شملت السعودية، مصر، الأردن، تونس، جيبوتي وليبيا تشير إلى أن معظم أرصدة الاستثمارات العربية البينية الواردة لتلك الدول والبالغ قيمتها 77.2 مليار دولار تركزت في قطاعي الخدمات بحصة بلغت 68.8%، يليه قطاع الصناعة بنسبه بلغت 26.1% من الإجمالي، ثم قطاع الزراعة بما نسبته 4.1% من الإجمالي، بينما اقتصرت حصة القطاعات الأخرى على 1% من الإجمالي.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة

كما كشف تقرير مناخ الاستثمار عن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية (21 دولة) بمعدل 37.4% إلى 43 مليار دولار عام 2011، مقارنة مع 68.6 مليار دولار عام 2010 .
وأرجع التقرير هذا الهبوط إلى الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة منذ نهاية عام 2010 وحتى الآن ومن قبلها تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، لاسيما وان حصة المنطقة العربية من الإجمالي العالمي البالغ 1.5 تريليون دولار تراجعت إلى 2.8% مقارنة مع 5.2% عام 2010.
وأشار التقرير إلى تباين أداء الدول العربية حيث ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى 9 دول عربية هي الجزائر، البحرين، جيبوتي، العراق، الأردن، الكويت، المغرب، فلسطين، الإمارات، وفي المقابل تراجعت التدفقات إلى 8 دول هي؛ لبنان، موريتانيا، سلطنة عمان، السعودية، الصومال، السودان، سورية، تونس، كما تحولت التدفقات الايجابية إلى سلبية في 3 دول هي؛ مصر، قطر، اليمن.
وقد حلت السعودية في المرتبة الأولى عربيا كأكبر دولة مضيفة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بتدفقات بلغت 16400 مليون دولار وبحصة بلغت 38.2% من الإجمالي، تلتها الإمارات في المرتبة الثانية بقيمة 7679 مليون دولار وبحصة 17.9%، ثم لبنان في المرتبة الثالثة بقيمة 3381 مليون دولار وبحصة 7.9%، ثم السودان في المرتبة الرابعة بقيمة 2692 مليون دولار وبحصة 6.3% من الإجمالي العربي.
وأشار التقرير إلى تحول إجمالي قيمة صفقات الاندماج والتملك عبر الحدود الدولية في الدول العربية من قيمة سلبية بلغت 9.8 مليار دولار خلال العام 2010، لتصل إلى قيمة موجبة بقيمة 9 مليارات دولار خلال عام 2011.
وحسب البيانات القطرية الرسمية الواردة للمؤسسة بلغت أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة منذ بداية التسعينيات وحتى نهاية 2011 في سبع دول عربية هي؛ السعودية ومصر وتونس وسورية والأردن وليبيا وفلسطين نحو 189 مليار دولار، منها 122.7 مليار دولار وردت إلى السعودية وبنسبة 65% من الإجمالي تلتها مصر بقيمة 26.4 مليار دولار وبحصة بلغت 14% ثم تونس في المرتبة الثالثة بقيمة 25.6 مليار دولار وبحصة بلغت 13%.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي فحسب البيانات القطرية الرسمية للدول السبع المذكورة تعد الولايات المتحدة أكبر مستثمر أجنبي في المنطقة العربية بقيمة 26.1 مليار دولار وبنسبة 14% من الإجمالي، تلتها فرنسا في المرتبة الثانية بقيمة 19 مليار دولار وبحصة تبلغ 10% من الإجمالي، ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة بقيمة 16.6 مليار دولار وبنسبة 9%، ثم المملكة المتحدة في المرتبة الرابعة بقيمة 14.8 مليار دولار وبنسبة 8%، تلتها اليابان في المرتبة الخامسة بقيمة 14.8 مليار دولار وبنسبة 8%.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي فمن واقع رصد أرصدة التدفقات الواردة للدول السبع المذكورة، يتضح أن قطاع الخدمات أكبر متلقي للاستثمار الأجنبي والعربي المباشر بنسبة 43% من الإجمالي، يليه قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بحصة تبلغ 29.6% من الإجمالي، ثم قطاع الزراعة في المرتبة الثالثة بنسبة 1.3% فقط، ثم توزعت الاستثمارات المتبقية وحصتها 26.12% على القطاعات الأخرى والأنشطة التي لم يتم تصنيفها من قبل تلك الدول.
وفي الختام تقدم المؤسسة الشكر لمختلف جهات الاتصال الرسمية وهيئات تشجيع الاستثمار والمؤسسات المعاونة لها داخل الدول العربية على تعاونها الطيب لتزويد المؤسسة بالبيانات المحدثة والدقيقة التي يعتمد إصدار التقرير بصفة رئيسية عليها، كما تدعو بقية الدول العربية للاستجابة وإمداد المؤسسة بالبيانات المطلوبة وقت صدورها وذلك لتقديم صورة أكثر واقعية عن مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال في الدول العربية.