للحد من المساعدات.. مهاجرون يكافحون فقر بلدانهم

محيط – زينب مكي: باتت التحويلات المالية لليد العاملة المهاجرة إلى دول المنشأ تنافس حجم المساعدات الدولية الرسمية، وكذلك التدفقات الاستثمارية الخاصة والمباشرة إلى هذه الدول في مكافحة الفقر.
توقع تقرير حديث أن ترتفع التحويلات المالية للعمال العرب والأجانب العاملين في منطقة الخليج إلى حدود 28 مليار دولار هذه السنة، في مقابل 27 ملياراً في 2006.
ولاحظ التقرير الصادر عن البنك الدولي أن نسبة من العمال الوافدين، لاسيما العاملين في الكويت والإمارات، تفضل اصطحاب أموالها في زياراتها إلى مواطنها الأصلية.
وتبين من تقديرات البنك الدولي أن حصة دول عربية (10 دول) من تحويلات عمالها ومهاجريها وهم يزيدون على مليون فرد، لم تتجاوز 9% أو 28 مليار دولار من القيمة الإجمالية لتحويلات العمال والمهاجرين هذه السنة.
وانفردت ثلاث دول، هي مصر والمغرب ولبنان بأكثر من نصف هذه التحويلات، وتوزعت البقية بنسب متفاوته على الأردن والجزائر وتونس واليمن وفلسطين والسودان وسورية وليبيا.
وأبرز الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أهمية الدور الذي يلعبه العمال والمهاجرون في بلدانهم الأصلية، وأوضح أن التحويلات المالية تعادل 35% من الناتج المحلي في فلسطين، وأكثر من 25% في لبنان و19% في الأردن و5% في اليمن.
وجدير بالذكر أن 150 مليون فرد من العمال والمهاجرين حول العالم، أرسلوا ما لا يقل عن 320 مليار دولار إلى دول منشئهم هذه السنة، وتموّل هذه التحويلات التنمية ومكافحة الفقر فتلعب بذلك دوراً مهماً.
وتباينت تقديرات المحللين بحدة في مجال تحديد مصادر تحويلات العمال والمهاجرين، إذ يعتقد بعضهم في البنك الدولي، بأن الدول الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل أكبر هذه المصادر، وبحصة 66% منها. تليها دول نامية تساهم في ما يزيد قليلاً على 21%، ثم دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تساهم بالحصة المتبقية.