تنبأ البنك الدولي في تقرير حديث له بارتفاع قيمة التحويلات النقدية إلى البلدان النامية خلال العام 2011 الجاري، إلى 351 مليار دولار، كما توقع بلوغ مجموع التحويلات على مستوى العالم، بما في ذلك البلدان المرتفعة الدخل، إلى 483 مليار دولار. وبحسب التقرير، الذي نشره البنك عبر موقعه الإلكتروني، فقد بلغت قيمة الارتفاع في التحويلات المالية التي تلقتها مصر خلال العام المالي 2010 و2011 حوالي 12.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.8 مليار دولار عن السنة السابقة. وساعدت التحويلات الأجنبية على حماية الجنيه المصري من الضغوط الخارجية، وبدون هذه التدفقات فإن العملة المصرية كادت أن تخسر أكثر من قيمتها في اضطرابات بداية العام، مقارنةً بما فقده فعلياً. وأكد التقرير أن "الكثير من دول المنطقة المستوردة للنفط، أصبحت تعتمد بشكل كبير على تدفقات الحوالات المالية، وعلى رأسها مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس، في غضون ذلك، تعد الدول الخليجية الثرية مثل السعودية والكويت وقطر والإمارات مصادر للحوالات المالية من خلال العمالة الأجنبية." وعلى الصعيد الدولي فإن البلدان التي تتلقى أكبر قدر من التحويلات المُسجلة رسمياً، حسب تقديرات عام 2011، هي: الهند 58 مليار دولار، والصين 57 مليار دولار، والمكسيك 24 مليار دولار، والفلبين 23 مليار دولار. وتشمل هذه البلدان أيضاً باكستان وبنغلاديش ونيجيريا وفيتنام. وبينما يحد البطء الاقتصادي من فرص العمل أمام العمال المهاجرين في بعض البلدان المرتفعة الدخل، يتوقع التقرير استمرار النمو في التحويلات في المستقبل، بنسبة 7.3 % عام 2012، وبنسبة 7.9 % عام 2013، وبنسبة 8.4 % عام 2014، وتبقى التحويلات النقدية على مستوى العالم على مسار النمو حتى تصل بحلول عام 2014 إلى 515 مليار دولار."