البنك الدولى: 70 مليار دولار تحويلات الوافدين من دول الخليج فى 2011

توقع تقرير حديث للبنك الدولى عن الهجرة العالمية والتحويلات، أن يصل مجموع التحويلات النقدية إلى البلدان النامية هذا العام إلى 351 مليار دولار، كما يصل مجموع التحويلات على مستوى العالم، بما فى ذلك البلدان المرتفعة الدخل، إلى 406 مليارات دولار.
كما تضمن التقرير مسحا لأهم الدول المصدرة للتحويلات المالية، أوضحت أن دول مجلس التعاون الخليجى تحوز نسبة 17% من مجموع التحويلات فى العالم بقيمة 70 مليار دولار، أى نحو 263 مليار ريال، تتصدرها السعودية 27 مليار دولار نحو 101 مليار ريال والإمارات 17 مليار دولار والكويت 12 مليار دولار وسلطنة عمان 6 مليارات دولار وقطر 6 مليارات دولار والبحرين نحو 2 مليار دولار، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.
كما يوضح التقرير، أن التحويلات المالية للعمالة من دول مجلس التعاون الخليجى تمثل 53% من مجموعة التحويلات المالية الذاهبة إلى دول جنوب آسيا و28% من مجموع التحويلات المالية الذاهبة إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 14% من مجموع التحويلات المالية الذاهبة إلى أوروبا وآسيا الوسطى و9% من مجموع التحويلات المالية إلى الدول الإفريقية و6% من إلى دول غرب آسيا.
والبلدان التى تتلقى أكبر قدر من التحويلات المُسجلة رسميا، حسب تقديرات عام 2011، هى: الهند 58 مليار دولار، الصين 57 مليار دولار، المكسيك 24 مليار دولار، الفلبين 23 مليار دولار. وتشمل هذه البلدان أيضا باكستان وبنغلاديش ونيجيريا وفيتنام ومصر ولبنان.
وتطرق التقرير إلى أن برامج التوطين فى دول مجلس التعاون الخليجى وتأثيرها على التحويلات المالية، حيث خلص إلى أن تأثيرها سيكون محدودا على تلك التحويلات.
من جهة أخرى، يقول التقرير: إنه فى حين يحد البطء الاقتصادى من فرص العمل أمام العمال المهاجرين فى بعض البلدان المرتفعة الدخل، فمن المتوقع أن تبقى التحويلات النقدية على مستوى العالم على مسار النمو حتى تصل بحلول عام 2014 إلى 515 مليار دولار.
وستتلقى البلدان النامية من هذا المبلغ 441 مليار دولار. ويقول هانز تيمر، مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولى: "على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التى أثرت على تدفقات رؤوس الأموال الخاصة، بقيت التحويلات إلى البلدان النامية على مرونتها؛ إذ زادت بنسبة تقدر ب8% عام 2011.. وزادت التحويلات إلى جميع المناطق النامية هذا العام للمرة الأولى منذ نشوب الأزمة المالية". وساعد ارتفاع أسعار النفط على توفير نوع من الحماية للتحويلات المالية إلى آسيا الوسطى من روسيا، وإلى جنوب وشرق آسيا من بلدان مجلس التعاون الخليجى.