طرحت وزارة المالية المصرية، أذون وسندات خزانة، خلال العام المالي الماضي 2013 / 2014، بنحو 938.6 مليار جنيه ( 131.4 مليار دولار) بنسبة ارتفاع 18%، مقارنة ب 793.8 مليار جنيه ( 111.1 مليار دولار) سندات وأذون خزانة طرحت خلال العام المالي 2012 / 2013، وتشمل تلك القيمة، كافة أدوات الدين من أذون وسندات خزانة التي جرى إصدارها، وحتى وإن حل موعد استحقاقها خلال العام المالي الماضي، ولم تعلن الوزارة حتى الآن عن إجمالي أدوات الدين التي حل موعد استحقاقها وسددتها الدولة خلال العام المالي الماضي. وبحسب التقرير الشهري لوزارة المالية المصرية، فإن إجمالي الاصدارات خلال الفترة من يوليو/ تموز 2013، وحتي مايو/ أيار 2014، ( 11 شهر) وصلت إلى 886.5 مليار جنيه (124.1 مليار دولار) في 11 شهر، سددت الدولة منها بحلول موعد استحقاقها 707 مليار جنيه (99 مليار دولار)، ليبلغ صافي الاقتراض خلال هذه الفترة، نحو 179.5 مليار جنيه ( 25.1 مليار دولار)، وفقا لوزارة المالية. وأرجع التقرير الشهري، لوزارة المالية، ارتفاع حجم الاصدارات خلال العام المالي الماضي، الى ارتفاع حجم أدوات الدين التي حل موعد سدادها، ويتم الاقتراض مجددا لتغطية قيمتها، بالإضافة الى ارتفاع الاحتياجات التمويلية للدولة لتغطية العجز في الموازنة. وأضاف التقرير، أن وزارة المالية كانت مطالبة بسداد 650.9 مليار جنيه ديون مستحقة خلال ال 11 شهر فترة التقرير، وتم الاقتراض لتغطيتها. وكشف التقرير عن هبوط حاد في اسعار الفائدة على الدين العام مقارنة بالعام المالي الماضي حيث تراجع متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة أجل 91 يوما إلى 11% مقابل 13.3 %العام الماضي، وتراجع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 182 يوما إلى 11.4% مقابل 14%، وتراجع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 273 يوما إلى 11.5% مقابل 14.3% وتراجع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 364 يوما إلى 11.7% مقابل 14.4%. ووفقا لبيانات الموازنة المصرية الجديدة تستهدف وزارة المالية من خلال جدول الإصدار للعام المالي الحالي، إصدار أذون بنسبة 70 % من إجمالي الإصدارات وسندات بنسبة 30 % بالمقارنة ب 78 %