الحكومة تقترض 203مليارات جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى

كتبت إسلام عبد الرسول
قال مصدر مسئول بإدارة الدين العام بوزارة المالية ان الحكومة ستقترض 203مليارات جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى بانخفاض 3.5مليار جنيه عن الربع الثانى من العام المالى الحالى والذى اقترضت فيه وزارة المالية 206.5مليار جنيه.

وأضاف المصدر ان التراجع جاء بسبب انخفاض الاستحقاقات خلال الربع الثالث من العام المالى حيث سيتم اقتراض 64مليار جنيه خلال شهر يناير و70مليار جنيه خلال شهر فبراير و69مليار جنيه خلال شهر مارس.

وقال المصدر: إن سياسة ادارة الدين العام فى الوقت الحالى مازالت تركز على الاعتماد بصورة أكبر على اذون الخزانة قصيرة الاجل عن السندات طويلة الأجل وذلك للحفاظ على متوسطات اسعار الفائدة التى حققها الدين العام خلال الفترة السابقة

وشهدت اسعار العائد على ادوات الدين الحكومية تراجعاً كبيراً بعد أحداث 30 يونيه حيث فقدت أكثر من 4% فى المتوسط عن الفترة السابقة على تلك الاحداث.

وبحسب بيانات من وزارة المالية تراجع متوسط العائد على ادوات الدين أجل91 يوما 10.5% مقابل 12.5% فى يوليو، اغسطس 2013ومقابل 13.3% خلال عام 2012/2013فى حين بلغ متوسط العائد على اذن الخزانة اجل 182يوما 10.8% مقابل 13.2% بداية النصف الأول من العام المالى الحالى ومقابل 14% فى العام المالى المنتهى وتراجع متوسط سعر العائد على اذن الخزانة اجل 364يوماَ إلى 11% مقابل 13.8% بداية العام و14.4% العام الماضى وفقدت السندات نحو 5% من سعر العائد عليها باختلاف آجالها منذ بدية العام المالى الحالى

وبحسب بيانات وزارة المالية فقد احدث التراجع فى اسعار الفائدة على ادوات الدين العام خلال النصف الأول من العام المالى الحالى نحو 15مليار جنيه وفورات فى الموازنة العامة مقارنة بالتقديرات المحسوبة على متوسطات اسعار الفائدة خلال العام المالى المنتهى.

ووفقا للجدول الزمنى لاصدارات الدين العام خلال الربع الثالث من العام المالى يتضمن اصدارات شهر يناير 45.5مليار جنيه اذون خزانة آجال 91 يوماً بقيمة 8 مليارات جنيه وآجل 182يوما بقيمة 10مليارات جنيه واجل 273 يوما 12.5مليار جنيه ونحو 15مليار جنيه لاذون الخزانة اجل سنة وسندات صفرية العائد بقيمة مليارى جنيه وباقى الاصدارات عبارة عن سندات ليصل اجمالى المزمع اقتراضه خلال شهر يناير 64مليار جنيه.

وبالنسبة لشهر فبراير يصل اجمالى المزمع اقتراضه 70مليار جنيه موزعة بين 44مليار جنيه اذون خزانة و26مليار جنيه سندات منها 4مليارات جنيه سندات صفرية الكوبون.

وبحسب الجدول ستقترض الحكومة المصرية 69مليار جنيه موزعة بين 45مليار جنيه اذون خزانة و24مليار جنيه سندات منها 4مليارات جنيه سندات صفرية العائد.