«المركزي الياباني» يخفض توقعات النمو الاقتصادي بعد زيادة ضريبة المبيعات

عدل بنك اليابان المركزي اليوم الثلاثاء توقعاته بشأن آفاق النمو الاقتصادي لليابان خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 آذار/مارس المقبل.
وخفض البنك التوقعات بعد تطبيق الزيادة في ضريبة المبيعات من 5 إلى 8% مع بداية العام المالي الحالي.
ويتوقع البنك المركزي نمو الاقتصاد بمعدل 1% خلال العام الحالي في حين كانت توقعاته الصادرة في نيسان/أبريل الماضي تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 1.1% خلال العام المالي الحالي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وكانت الحكومة اليابانية قد رفعت ضريبة المبيعات من 5% إلى 8% في بداية العام المالي الحالي وهي أول زيادة في هذه الضريبة منذ 17 عاما.
وذكر البنك أنه يتوقع نمو الاقتصاد خلال العام المالي المقبل بمعدل 1.5% وهي نفس توقعات نيسان/أبريل الماضي.
وفي الوقت نفسه أبقى البنك على سياسته النقدية فائقة المرونة لمكافحة الكساد ودعم الاقتصاد.
وقال البنك في أعقاب اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين إن "اقتصاد اليابان يواصل تعافيه بوتيرة ضعيفة كاتجاه عام رغم التراجع المتوقع للطلب في أعقاب ظهور تأثيرات الزيادة في ضريبة الاستهلاك".
وكان البنك قد قرر في نيسان/أبريل الماضي تطبيق سياسة نقدية فائقة المرونة بهدف رفع معدل التضخم إلى 2% خلال عامين لمواجهة الكساد الاقتصادي المستمر منذ أكثر من عشر سنوات.
وفي الوقت نفسه يتوقع البنك ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال العام المالي الحالي بنسبة 1.3% وهو نفس التوقع السابق مع ارتفاع المؤشر إلى 1.9% في العام المالي التالي.