المركزى اليابانى يرفع معدل التضخم المستهدف إلى 2%

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اليابانى، اليوم الثلاثاء، فى ختام اجتماعها الدورى الذى استمر يومين زيادة معدل التضخم المستهدف إلى 2%، فى محاولة لضخ حياة جديدة فى ثالث أكبر اقتصاد فى العالم.
جاء قرار اللجنة فى الوقت الذى تضغط فيه حكومة رئيس الوزراء اليابانى الجديد شينزو آبى، من أجل بذل المزيد من الجهود للتخلص من حدة الكساد المزمن الذى يعانى منه الاقتصاد اليابانى منذ أكثر من 10 سنوات.
هذه هى المرة الأولى منذ تسع سنوات التى يتبنى فيها البنك إجراءات لتخفيف السياسة النقدية فى اجتماعين دوريين متتاليين.
وذكر البنك فى بيان إنه فى ظل الهدف الجديد، فإنه "سيواصل تخفيف السياسة النقدية، من أجل الوصول إلى المعدل المستهدف فى أقرب وقت ممكن".
وأشار إلى أن عضوين من بين أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك، وعددهم تسعة، أعضاء عارضوا قرار رفع معدل التضخم المستهدف.
وكان آبى الذى قاد الحزب الديمقراطى الليبرالى للفوز فى الانتخابات التى جرت فى ديسمبر قد دعا إلى تخفيف "غير محدود" للسياسة النقدية بهدف إنعاش الاقتصاد.
وكان الحزب قد فاز فى الانتخابات بأغلبية ساحقة، ليعود إلى السلطة بعد أكثر من 3 سنوات بين صفوف المعارضة.
وتعانى الشركات اليابانية من التراجع المطرد للأسعار، نتيجة الكساد، فى حين يتطلع المستهلكون إلى مزيد من التراجع فى الأسعار.
كان البنك قد أعلن فى فبراير الماضى أن استقرار الأسعار هو أحد أهدافه، وأنه يسعى إلى رفع معدل التضخم إلى 1% لمكافحة الكساد.
وأمس الثلاثاء، خفض البنك توقعاته بشأن مؤشر أسعار المستهلك خلال العام المالى الحالى الذى ينتهى فى 31 آذار/مارس المقبل إلى سالب 0.2%، مقارنة بالعام السابق، فى حين كانت تقديراته فى أكتوبر الماضى تبلغ 0.1% فقط.
ويتوقع البنك ارتفاع المؤشر إلى 0.4% العام المالى المقبل، وهى نفس توقعاته فى أكتوبر الماضى. وكان البنك يتوقع منذ 6 أشهر ارتفاع المؤشر إلى 0.7% فى العام المالى المقبل.
وأعلنت الحكومة اليابانية الشهر الماضى انخفاض المؤشر إلى 0.1% فى نوفمبر الماضى مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى، يشار إلى أن هذه الأرقام أقل كثيرا من المعدل الذى كان البنك المركزى يستهدفه وهو 1%.
وخفض البنك توقعاته بشأن نمو الاقتصاد اليابانى خلال العام المالى الحالى إلى 1% من إجمالى الناتج المحلى مقابل 1.5% قبل 3 أشهر.
كما رفع البنك توقعات النمو للعام المالى المقبل من 1.6% قبل 6 أشهر إلى 2.3% من إجمالى الناتج المحلى اليوم.
كما تبنى البنك سياسة "ذات نهاية مفتوحة" لتحفيز الاقتصاد بهدف ضخ المزيد من الأموال فى الأسواق المالية.
كان البنك المركزى اليابانى قرر فى ديسمبر الماضى اتخاذ إجراءات إضافية لتخفيف السياسة النقدية بزيادة حجم برنامج شراء الأصول من 91 تريليون ين إلى حوالى 101 تريليون ين (1.13 تريليون دولار).
يذكر أن الاقتصاد اليابانى يعانى من الركود فى ظل ضعف الصادرات وارتفاع قيمة الين وأزمة ديون منطقة اليورو والتوتر السياسى مع الصين، أكبر شريك تجارى لليابان.
ووافقت لجنة السياسة النقدية بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة بين صفر و0.1%، وهو ما جاء متفقا مع توقعات الخبراء.