ارتفاع الإنتاج الصناعي في اليابان خلال كانون الثاني بأعلى من التوقعات

حقق الإنتاج الصناعي في اليابان ارتفاعا بأعلى من التوقعات خلال كانون الثاني في مؤشر على بداية تعافي الاقتصاد الياباني خلال هذه الفترة، خصوصا بعد معاناتها لتحقيق معدلات إيجابية و الحفاظ عليها.
في هذا الإطار نشير أن القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي لشهر كانون الثاني جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 2.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 3.8%. في حين جاءت التوقعات بأقل من القراءة الفعلية لتسجل نسبة 1.5%.
من ناحية أخرى جاءت القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي السنوي خلال كانون الثاني مسجلة تراجعا بنسبة 1.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 4.3% و هنا نجد أن التراجع تقلص هذا و قد أشارت التوقعات إلى تراجع بنسبة 1.6%.
على ذكر التعافي في الاقتصاد الياباني نشير في هذا السياق أنه بالتزامن مع بيانات الإنتاج الصناعي الإيجابية جاءت مبيعات التجزئة المعدلة موسميا لشهر كانون الثاني مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.1% بأعلى من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.0%.
في هذا الإطار نلاحظ أن اقتصاد اليابان حقق تحسنا في نطاق رفع مستوى إنفاق المستهلكين متمثلة في ارتفاع مبيعات التجزئة، ذلك في خضم الخطة الحكومية لرفع مستوى التضخم إلى 1% لهذا العام هذا فضلا عن ارتفاع الإنتاج الصناعي الذي يشكل عاملا أساسيا لتجنب الانكماش التضخمي الذي تعاني منه اليابان على فترات.
لذلك نجد أن السياسة النقدية في اليابان محافظة على منهجها بل و تعمل للمزيد حيث أن هناك خطة لإضافة ميزانية جديدة بقيمة 2.5 تريليون ين لمساندة الين و هي إضافة على مبالغ البرامج التحفيزية التي قام البنك المركزي مؤخرا برفع قيمة أحده متمثلة في برنامج شراء الأصول بقيمة 30 تريليون ين. في محاولة للسيطرة على الين و إتاحة الفرصة للشركات لتحقيق معدلات أرباح مناسبة إلى جانب رفع معدلات النمو أيضا.
في غضون ذلك لا شك أن هذه المعدلات إيجابية مقارنة بما يحدث على صعيد أزمة الديون الأوروبية، هذا و قد أثرت الإجراءات اليابانية المتمثلة في البرامج التحفيزية و إعلان مستويات التضخم المستهدفة حيث عمل ذلك على خفض الين نوعا ما و لكنه ما زال يحتاج إلى المزيد من الخفض حتى لا تضطر الشركات اليابانية لخفض توقعات أرباحها بسببه. مع العلم أن بعض هذه الشركات عادت لرفع توقعات أرباحها مؤخرا بسبب ارتفاع مستوى المبيعات الخارجية مما يعد أمرا إيجابيا قد يرفع من معنويات هذه الشركات للمساهمة بشكل أكبر فير رفع معدلات النمو لليابان في الفترة القادمة.