وزير ياباني يدعو البنك المركزي لرفع سقف شراء السندات الحكومية

دعا وزير الاقتصاد الياباني بانري كايدا البنك المركزي الياباني - الذي يجتمع الاسبوع القادم لمراجعة السياسة - الى دراسة رفع سقفه بشأن مشتريات السندات الحكومية للمساعدة في منع تعثر الانتعاش الاقتصادي للبلاد.
والتصريحات هي الاجرأ منذ تدخلت السلطات في 15 سبتمبر ايلول لخفض سعر الين بشأن ما تأمل أن يفعله البنك المستقل للمساعدة في انعاش الاقتصادي الذي يمر بأوقات عصيبة.
وتعهد محافظ البنك المركزي ماساكي شيراكاوا بأن البنك سيتخذ اجراء مناسبا في حينه اذا اعتبر أن التعافي الاقتصادي مهدد رغم أنه كان قلقا في الماضي من رفع سقف الدين.
ويقول محللون انهم يتوقعون أن يدرس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) أيضا شراء سندات حكومية أمريكية مع ظهور مؤشرات على تداعي التعافي الاقتصادي الامريكي.
وسيكون التحرك المماثل من جانب بنك اليابان المركزي مناسبا حيث أمر رئيس الوزراء ناوتو كان وزراءه يوم الاثنين باعداد ميزانية اضافية للسنة المالية الحالية مع تزايد الشواهد على ضعف الاقتصاد.
وأظهرت بيانات لوزارة المالية تباطؤ نمو الصادرات اليابانية في أغسطس اب على اساس سنوي للشهر السادس على التوالي مع تراجع الفائض التجاري للمرة الاولى في 15 شهرا.
وأظهرت البيانات يوم الاثنين أن الزيادة السنوية في الصادرات في أغسطس بلغت 15.8 في المئة مقارنة مع متوسط توقعات يبلغ 19 في المئة ومقارنة مع ذورتها البالغة 45.3 في المئة في فبراير شباط فيما يشير الى أن الاقتصاد الياباني ربما يفقد قوته الدافعة قريبا.
وقال كايدا يوم الاثنين انه ينبغي على البنك المركزي أن يدرس رفع السقف الذي يفرضه على مشتريات السندات الحكومية طويلة الاجل والبالغ 21.6 تريليون ين سنويا.
وأضاف في مقابلة مع وسائل اعلام "لا أعتقد أنها فكرة طيبة أن نناقش زيادة السقف بعد بلوغه. عليهم أن يبدأوا مثل هذه المناقشة الان."
وسترحب الحكومة بمثل هذا القرار. ويعادل الدين العام الياباني بالفعل مثلي حجم اقتصادها البالغة قيمته خمسة تريليونات دولار فيما يضيق المساحة المتاحة لتخفيف السياسة النقدية.
لكن البنك المركزي جادل طويلا بأنه لا توجد امامه أيضا مساحة تذكر لمزيد من تخفيف السياسة النقدية بعد أن خفض بالفعل سعر الفائدة الى 0.1 في المئة فقط.
غير أن مصادر أبلغت رويترز بأن البنك يمكن أن يخفف السياسة في اجتماع الاسبوع القادم اذا اعتبر مجلس ادارته أن تعافي الاقتصاد مهدد.
ويراجع البنك سياسته في اجتماعه يومي الرابع والخامس من أكتوبر تشرين الاول.
وتعهد شيراكاوا يوم الاثنين باجراء مناسب وفي حينه اذا لزم الامر.
واشار شيراكاوا الى بواعث قلقه قائلا ان فرض سقف على مشتريات السندات الحكومية يضفي مصداقية على سياسة البنك ويساعده في الحفاظ على الثقة في الين.
وزادت الصادرات اليابانية الى اسيا التي تشكل أكثر من نصف الصادرات الاجمالية اليابانية 18.6 في المئة مقارنة معها قبل عام ومقارنة مع زيادة 23.8 في المئة في الشهر السابق. وزادت الصادرات الى الصين 18.5 في المئة في أغسطس مقارنة معها قبل عام ومقارنة مع زيادة 22.7 في المئة في يوليو تموز.
وسجل الميزان التجاري فائضا 103.2 مليار ين (1.23 مليار دولار) بانخفاض 37.5 في المئة معه قبل عام ليسجل أول انخفاض في 15 شهرا وذلك مقارنة مع متوسط توقعات بفائض يبلغ 4 ر238 مليار ين بزيادة 44.3 في المئة.
وقال محللون ان احدى القضايا التي سيتركز عليها الاهتمام هي ما سيؤول اليه الخلاف الياباني الصيني وتأثيره على الاقتصاد في الشهور القادمة حيث أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لليابان في العام الماضي.
وذكرت صحيفة ماينيتشي اليابانية يوم الاثنين ان بعض مسؤولي الجمارك الصينيين بدأوا في تطبيق اجراءات تفتيش اكثر صرامة للشحنات المتجهة الي اليابان والقادمة منها مما سبب عمليات تأخير فيما قد يكون ردا على اعتقال اليابان في الاونة الاخيرة لقبطان سفينة صيد صينية بعد ان تصادمت سفينته مع سفينتي دورية يابانيتين في السابع من سبتمبر ايلول قرب جزر متنازع عليها بين البلدين.