بنك اليابان المركزى يخفض توقعات النمو الاقتصادى بعد زيادة ضريبة المبيعات

عدل بنك اليابان المركزى اليوم الثلاثاء توقعاته بشأن آفاق النمو الاقتصادى لليابان خلال العام المالى الحالى الذى ينتهى فى 31 مارس المقبل، وخفض البنك التوقعات بعد تطبيق الزيادة فى ضريبة المبيعات من 5 إلى 8% مع بداية العام المالى الحالى.
يتوقع البنك المركزى نمو الاقتصاد بمعدل 1% خلال العام الحالى فى حين كانت توقعاته الصادرة فى أبريل الماضى تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 1.1 % خلال العام المالى الحالي.
كانت الحكومة اليابانية قد رفعت ضريبة المبيعات من 5% إلى 8% فى بداية العام المالى الحالى وهى أول زيادة فى هذه الضريبة منذ 17 عاما.
وذكر البنك أنه يتوقع نمو الاقتصاد خلال العام المالى المقبل بمعدل 1.5 % وهى نفس توقعات أبريل الماضي.
فى الوقت نفسه أبقى البنك على سياسته النقدية فائقة المرونة لمكافحة الكساد ودعم الاقتصاد.
وقال البنك فى أعقاب اجتماع لجنة السياسة النقدية الذى استمر يومين إن "اقتصاد اليابان يواصل تعافيه بوتيرة ضعيفة كاتجاه عام رغم التراجع المتوقع للطلب فى أعقاب ظهور تأثيرات الزيادة فى ضريبة الاستهلاك".
كان البنك قد قرر فى أبريل الماضى تطبيق سياسة نقدية فائقة المرونة بهدف رفع معدل التضخم إلى 2% خلال عامين لمواجهة الكساد الاقتصادى المستمر منذ أكثر من عشر سنوات.
فى الوقت نفسه يتوقع البنك ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال العام المالى الحالى بنسبة 1.3 % وهو نفس التوقع السابق مع ارتفاع المؤشر إلى 1.9 % فى العام المالى التالي.