أعرب مسئولون من شركات المحمول الثلاث العاملة في السوق المصري "موبينيل واتصالات وفودافون"، إن شركاتهم تدرس حاليا رفع أسعار الخدمات التي تقدمها، بعد زيادة أسعار الوقود. وقال أشرف حليم نائب رئيس الشركة المصرية لخدمات المحمول(موبينيل)، في حديث عبر الهاتف، مع وكالة الأناضول، إن إدارة الشركة تدرس تأثيرات القرار الحكومي برفع أسعار الوقود على أداء الشركة، مضيفا أن "تلك الخطوة من جانب الحكومة ستعمل على زيادة المصاريف التشغيلية للشركة إلى حد كبير، خاصة وأن جميع شبكات شركات المحمول تعمل إما بالكهرباء في المناطق المزدحمة، أو بالسولار في الأماكن الأقل كثافة سكانية". وأشار إلى أن شركته تدرس سبل زيادة سعر المكالمات، خاصة مع اختلاف أنظمة التشغيل التي تطرحها الشركات، ولم يتقرر بعد سواء كانت الزيادة ستقرر علي سعر الدقيقة أو وفقا لكل نظام. وتشير التقديرات إلى أن شركات المحمول المصرية الثلاث تستهلك نحو 5 ملايين طن من السولار شهريا، تستهلك "فودافون مصر" نحو 2 مليون طن سولار شهريا، و1.2 مليون طن شهرياً ل"موبينيل"، و1.8 مليون طن شهرياً ل"اتصالات" مصر. أما خالد حجازي رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، فأضاف أن قرار زيادة أسعار الوقود صدر مطلع الشهر الجاري، "ولم نتسلم أول فاتورة للكهرباء أو نحدد مقابل السولار الذي نحتاج إليه حتى الآن، كي يمكننا تحديد حجم الزيادة في أسعار خدمات الاتصالات على وجه الدقة". ومن جانب شركة "اتصالات مصر"، أكد مسئول بها أن الشركة تدرس سبل مواجهة ارتفاع أسعار الوقود على خدمات الشركات المقدمة بالسوق، مشيرا إلى أن "القضية لن تتمثل في زيادة المصاريف التشغيلية المتمثلة في أسعار الوقود فقط (الكهرباء- السولار) ، وإنما ستمتد إلى مطالب العمالة في الشركة بزيادة الرواتب، لمواجهة ارتفاع الأسعار بشكل عام، الأمر الذي يحتم على جميع الشركات إعادة النظر في أسعار الخدمات التي تقدمها". ورفعت مصر، الشهر الجاري، أسعار وقود السيارات بنسب تتراوح بين 6.8% إلى 175%، فيما رفعت أسعار وقود المصانع بنسب تتراوح بين 12.5% إلى 75%. وزاد سعر السولار بنسبة 63% ليصل إلى 1.8 جنيه لكل لتر، وسبق هذا القرار زيادة في أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 10 إلى 50%.
