الحكومة ترفع السولار لشركات المحمول وتحذرها من «زيادة المكالمات»

مصادر: الاتفاق يوفر 7 مليارات جنيه من دعم الطاقة و«موبينيل وفودافون»: ننتظر صدور قرار رسمى للرد

كشف مصدر حكومى أن مجلس الوزراء وهيئة البترول توصلا إلى اتفاق مع شركات المحمول الثلاث «موبينيل، واتصالات، وفودافون» لبيع السولار لها ب2 جنيه للتر الواحد، بدلاً من 110 قروش، خصوصاً أن شركات المحمول تستهلك نحو 60 مليون طن سولار مدعم سنوياً، لتشغيل مولدات محطات تقوية، مشيراً إلى أن تعديل سعر السولار لشركات المحمول يوفر للدولة ما بين 4 و7 مليارات جنيه من قيمة دعم الطاقة البالغ 120 مليار جنيه. وأوضح المصدر ل«الوطن» أن خطة الحكومة لإصلاح منظومة دعم الطاقة تقضى بسحب الدعم من الطبقات الغنية والقطاعات الاستهلاكية التى تبيع منتجاتها بالسعر الحر. وقال إن مجلس الوزراء وعد شركات المحمول بعدم إضافة أى ضرائب أو رسوم جديدة خلال العام المقبل، على أن تلتزم الشركات بعدم رفع أسعار المكالمات حتى لا تقع تحت طائلة القانون بتهمة الممارسة الاحتكارية، وتقرر أن تحصل «فودافون» على 2 مليون طن سولار شهرياً من محطات مختلفة، فيما تحصل «اتصالات» على 1.8 مليون طن سولار شهرياً، و«موبينيل» 1.2 مليون طن شهرياً. وأوضح أنه جرى الاتفاق مع شركات المحمول على تسديد المستحقات المالية للسولار ب«الدولار» وليس الجنيه المصرى. وقال خالد عبدالغنى، مدير مشروع الكروت الذكية بشركة «آى فاينانس»، إنه يجرى حالياً استخراج كروت ذكية لشركات المحمول والمصانع، للحصول على السولار من المحطات، ومنع تهريب الوقود بالسوق السوداء. وقال ل«الوطن» إن شركات المحمول ستُعامل مستقبلاً بالأسعار العالمية لاستيراد السولار، التى تزيد على 800 دولار للطن.
وقال خالد حجازى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية ب«فودافون»، إن الشركة لن تعلق على زيادة أسعار السولار إلا عندما يصدر قرار رسمى بذلك من مجلس الوزراء، فيما قال أشرف حليم، نائب رئيس شركة «موبينيل»، إن شركته لم تتلق إخطاراً رسمياً حتى الآن برفع أسعار السولار، وستدرس القرار حال صدروه لمعرفة تأثيراته.