لارتكابهم أحداث قتل

أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة 71 متهما من عناصر جماعة الإخوان مرتكبي أحداث الإرهاب والقتل العمد التي وقعت بمحافظة الإسكندرية في 14 أغسطس من العام الماضي إلى محكمة الجنايات، مع استمرار حبسهم احتياطيا على ذمة القضية التي تضمنت قيام المتهمين بالاشتباك مع المواطنين وإطلاق النيران صوبهم مما أسفر عن مقتل ضابط شرطة وإثنين من المجندين و 13 مواطنا أحدهم طفل صغير.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد تنفيذا لغرض إرهابي والشروع فيه، ومقاومة السلطة، ومحاولة احتلال مباني حكومية بالقوة، وتخريب مباني المجلس الشعبي المحلي وقسم شرطة باب شرق ونقطتي الشاطبي والإبراهيمية وكنيسة ماري جرجس ومكتب مرور الجامعة، وعربة ترام وماكينة صراف آلي، وسيارتين ومدرعتي شرطية وسيارة إسعاف، وتعطيل المواصلات والسرقة بالإكراه، وإتلاف مقهى و 6 سيارات خاصة بالمواطنين، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
تعود وقائع القضية إلى تجمهر عدد كبير من الأشخاص بعدد من مناطق وشوارع الإسكندرية، وقيامهم بالاشتباك مع المواطنين وإطلاق النيران صوبهم في أطار مخطط لإشعال نيران الفوضى والعنف حال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وانتقلت النيابة العامة إلى الأماكن التي شهدت أحداث الإرهاب وقامت بمعاينتها، ومناظرة جثامين القتلى، وكلفت الأطباء الشرعيين بتحديد مواضع الإصابات وأسباب الوفاة، كما انتدبت خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لفحص الأماكن التي شهدت وقوع الجرائم ورفع ما تخلف بها من اثار وبيان دلالتها وإعداد التقارير الفنية اللازمة، كما استمعت النيابة العامة 88 شاهدا على الأحداث من المواطنين والمصابين وقوات الشرطة.
وكشفت تحقيقات النيابة أن جماعة الإخوان "الإرهابية" كانت قد أعدت مخططا محكما كلفت عناصرها بتنفيذه، للانتقام حال قيام أجهزة الدولة بفض اعتصامي رابعة والنهضة.. وأن هذا المخطط انطوى على تجميع العناصر الإرهابية بميدان مسجد القائد إبراهيم حاملين الأسلحة النارية وأدوات التعدي على الأشخاص وزجاجات المولوتوف الحارقة.
. وأشارت التحقيقات إلى أن العناصر الإخوانية تحركت نحو مكتبة الإسكندرية، واصطدمت بقوات التأمين وأطلقوا صوبتهم النيران قاصدين اقتحام المكتبة واحتلالها بالقوة، فقتلوا النقيب حسام السيد بهي والمجندين فاروق أحمد عبد الله، ومحمد حسنين محمد، ثم واصلوا السير بشارع قناة السويس حتى كنيسة ماري جرجس وأطلقوا النيران صوبها وقذفوها بالحجارة وعبوات المولوتوف، ثم أطلقوا النيران تجاه قوات تأمين الكنيسة والمواطنين المتواجدين بالمكان.
. وأضافت التحقيقات أن عناصر إخوانية أخرى واصلت السير نحو مبنى المجلس الشعبي المحلى، واضروا فيه النيران، فتصدى لهم الأهالي وقوات الشرطة، ثم توجهت المسيرة – وفقا للمخطط الموضوع الموضوع لها – إلى ديوان قسم شرطة العطارين لتخريبه، ثم ميدان محطة الرمل، حيث رشقوا عربات الترام بعبوات مولوتوف بقصد خلق حالة من الفوضى وتعطيل سير المواصلات العامة.
وأكدت التحقيقات أن المسيرة الإخوانية المسلحة هاجمت نقطة شرطة الشاطبي وقسم شرطة باب شرقي ونقطة شرطة الإبراهية، في حين اتجه بعضهم لشارع "فوزي معاذ وبميدان فيكتور عمانويل" وعطلوا المرور وأطلقوا نيران أسلحتهم النارية بكثافة صوب المواطنين وقوات الشرطة، وتعدا عليهم بالأسلحة البيضاء وسرقوا أسلحة ومتعلقات بعضهم بالإكراه، الأمر الذي أسفر عن مقتل 13 مواطنا أحد طفل صغير وإصابة 86 من المواطنين وقوات الشرطة.
وأثبتت تقارير الطب الشرعي أن وفاة القتلى من المواطنين وقوات الشرطة جاءت نتيجة الإصابة بطلقات نارية بمناطق الوجه والعنف والصدر والبطن والظهر والأطراف، وما أحدثته من أنزفة وصدمات تسببت في هبوط الدورة الدموية التنفسية.
كما ثبت من مقارنة أثر الانطباعات على المقذوفات النارية الثلاثة المستخرجة من جسد الضابط الشهيد حسام السيد بهي، أنها قد أطلقت من البندقية الآلية المضبوط بحوزة المتهم ياسر عبد الصمد محمد عبد الفتاح ( مدير شركة إيما هيدروليك للزيوت) وأن إصابات ال 86 مواطنا قد وقعت نتيجة الطلقات النارية والرشية، وأن إثنين من المصابين تخلف لديهما عاهة مستديمة بالعين أفقدتهما الإبصار تماما.
وتمكنت وات الشرطة من ضبط العديد من المتهمين بأماكن وقوع الأحداث وبحوزتهم الأسلحة النارية والبيضاء و "النبل الحديدية" والذخيرة والصواعق الكهربائية وأقنعة الوجه وزجاجات فارغة.