القضاء العراقي يفرج عن 450 متهما لم تثبت إدانتهم الشهر الماضي

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي عن إطلاق سراح 450 متهماً من السجون العراقية خلال الشهر الماضي، بينهم عدد كبير من محافظة الأنبار، غربي البلاد.
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء (المسئول عن إدارة شئون القضاء)، لوكالة "الأناضول"، إن "المحكمة المركزية في بغداد أفرجت الشهر الماضي عن 450 متهماً لم تثبت إدانتهم فيما نسب إليهم من تهم (لم يحددها)".
وأضاف البيرقدار أن "عدداً كبيراً من المفرج عنهم من محافظة الأنبار التي تشهد توتراً أمنياً منذ أكثر من 7 أشهر".
وذكر المسئول القضائي أن "قضاة التحقيق مستمرون في حسم الدعاوى العالقة في المحاكم وتسريعها".
ولم يذكر البيرقدار متى جرى اعتقال هؤلاء المفرج عنهم.
وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي أعلن في 25 الشهر الماضي عن إطلاق سراح 8300 متهم من السجون خلال شهر مايو/آيار الماضي لم يثبت تورطهم بالتهم المنسوبة إليهم".
وفي تقرير صادر عنها في سبتمبر/أيلول الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إنه يوجد ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية، لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، متوقعة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد منهم أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.
كما أعلنت المنظمة نفسها في تقرير صدر في يناير/كانون الثاني الماضي، أن العراق يدير سجوناً سرية، يتعرض فيها السجناء إلى عمليات تعذيب روتينية لانتزاع اعترافات يتم استخدامها لإدانتهم، مبينة أن قوات الأمن العراقية تستخدم التعذيب وغيره من ضرب وسوء معاملة لانتزاع الاعترافات من المعتقلين الذين يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، لاسيما في مرافق الاحتجاز.