"هيومن رايتس " تؤكد أن الانتهاكات في السجون العراقية مستمرة

"هيومن رايتس " تؤكد أن الانتهاكات في السجون العراقية مستمرة
تعذيب في سجون العراق

بغداد : قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" إن إغلاق معتقل يُمارس فيه التعذيب بالعراق لا يعني نهاية الانتهاكات، وان القيام بإغلاق معسكر الشرف غير كافٍ.

واعتبرت المنظمة في بيان لها أصدرته امس الخميس ونقلته وكالات الأنباء أن قيام الحكومة الحالية بإغلاق سجن معسكر الشرف في المنطقة الخضراء ببغداد غير كاف ولا يعني نهاية الانتهاكات.

ودعت إلى تشكيل هيئة مستقلة للتحقيق بإعمال التعذيب التي ترتكب ضد المعتقلين في السجون الحكومية.

وطالبت المنظمة في بيانها بأن تكون لدى الهيئة المستقلة صلاحيات، لغرض التحقيق بأعمال التعذيب في معسكر الشرف وغيره من المعتقلات التي تديرها الحكومة. وأن تتخذ هيئة التحقيق هذه إجراءات تأديبية أو مقاضاة جنائية بحق جميع المتورطين في الاعتداءات مهما كانت رتبهم.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت خلال تقرير لها أصدرته في شهر كانون الثاني الماضي يأن حكومة المالكي "الموالية للاحتلال الامريكي" تدير سجوناً سرية يتعرض فيها السجناء إلى عمليات تعذيب روتينية لانتزاع اعترافات يتم استخدامها لإدانتهم..

وبيّنت أن قوات الأمن الحكومية تستخدم التعذيب وغيره من ضرب وسوء معاملة لانتزاع الاعترافات من المعتقلين الذين يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، لاسيما في مرافق الاحتجاز.

وسبق لمنظمة العفو أن كشفت في تقرير أصدرته في الثاني عشر من شهر أيلول من العام الماضي، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في سجون الحكومة الحالية، لم تصدر بحقهم أحكام قضائية.

وتوقعت أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون بدورهم الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.

وتكررت قضية انتهاك حقوق السجناء العراقيين بشكل لافت خلال عام واحد، فقد كشفت صحيفة لوس أنجلس تايمز في 19 نيسان من العام الماضي عن انتهاكات تمارس ضد سجناء عراقيين في سجن المثنى السري.

وذكرت أنه كان يضم أكثر من 430 سجيناً تعرضوا للتعذيب ولأشكال الانتهاكات المختلفة على أيدي حراس السجن، قبل أن يتم نقلهم إلى مراكز احتجاز أخرى ومنها سجن التسفيرات في وقت مبكر من شهر نيسان.

وبيّنت الصحيفة وقتها نقلا عن أقوال المعتقلين أنفسهم: إن أحداً لم يكن يعرف بأماكن وجود هؤلاء السجناء على مدار شهور، ولم يكن متاحاً لهم الاتصال بأسرهم أو محاميهم.

كما لم تصدر بحقهم أي وثائق رسمية أو حتى أرقام احتجاز أو أرقام قضايا، فيما كان قضاة التحقيق ينظرون في قضاياهم من حجرة قريبة من إحدى حجرات التعذيب في مركز الاحتجاز.