اعتصام نسائي بالتزامن مع جلسة تجديد حبس «معتقلي الاتحادية»

بدأت عدد من الناشطات السياسيات وحقوقيات مصريات، صباح اليوم الأربعاء، اعتصام نسائي أمام مجمع محاكم مصر الجديدة، انتظارا لعرض 16 شابا و7 فتيات، متهمين في قضية التظاهر بدون تصريح أمام قصر الاتحادية الرئاسي، السبت الماضي.
و سيتم خلال جلسة اليوم، نظر تجديد حبس المتظاهرين ال 23، بعد أن تم ترحيل الذكور منهم إلى سجن طره، جنوبي القاهرة، والفتيات إلى سجن القناطر، شمالي القاهرة، أمس الثلاثاء، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول.
ومن بين المعتصمات الناشطة السياسية منى سيف، والحقوقية عايدة سيف الدولة، ومنى مينا أمين عام نقابة الأطباء، والناشطة الحقوقية ليلي سويف، وجميعهم من المنتمين للتيار الليبرالي.
والاعتصام هو خطوة تصعيديه، من جانب نشطاء ليبراليين، بعد أن أعلن ما يقرب من 600 ناشط من خلال عريضة أصدروها أمس الثلاثاء، عن مسؤوليتهم في الدعوة والمشاركة بمسيرة الاتحادية، التي انطلقت السبت الماضي، باتجاه قصر الاتحادية، شرقي القاهرة حاملين تعديلات القومي لحقوق الإنسان على قانون التظاهر.
وانتهت المسيرة بالاشتباكات بين المتظاهرين من ناحية، ومجهولين وقوات الأمن من ناحية أخرى، مما نتج عنه اعتقال عشرات المتظاهرين، بينهم صحفيين، أفرج عن بعضهم لاحقا، واستمر احتجاز آخرين من قبل الداخلية.
كما أعلن عدد من النشطاء المعتصمين عن نيتهم تسليم أنفسهم غداً مع تقديم إقرارات منهم بتنظيم المسيرة ومنهم المحامي والناشط الحقوقي خالد على، والناشطة راجية عمران، والممثلة الناشطة في مجال الحريات جيهان فاضل، وغيرهم.
في السياق ذاته قالت الناشطة الحقوقية عايدة سيف الدولة، إن "الموقعين يتحملون كامل المسؤولية كما يتحملها المعتقلين، والتهم لا تلقى على عاتقهم فقط، فإن كان طلب الحق والحرية تهمة فنحن جميعًا متهمون."
وأضافت، إن قانون التظاهر أقر قبل إقرار الدستور (الدستور أقر في يناير 2014 وقانون التظاهر صدر في نوفمبر 2013)، وبهذا أصبح غير دستوري، ويجب علينا محاربته حتى تعطيل العمل به.
واشارت إلى أن "ما يحدث من زيادة القمع لا يتسبب سوى في زيادة الغضب وليس اليأس والإحساس بالعجز كما يريد النظام."
في نفس الإطار، دعت أحزاب الكرامة والدستور والتحالف الاشتراكي ومصر الحرية والعدل والتيار الشعب، وجميعها ينتمي للتيار الليبرالي، الثلاثاء، السلطات المعنية إلى الافراج الفوري عن كل من تم احتجازهم بشكل عشوائي في المسيرة التي نظمتها عدد من الحركات الشبابية السبت الماضين بالقرب من قصر الاتحادية الرئاسي.
وطالبت الأحزاب، في بيان لها عقب اجتماعها بمقر التيار الشعبي بالقاهرة، ب "تعديل قانون التظاهر سيئ السمعة بناء على مقترح المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، والإفراج عن زملائهم المحبوسين منذ شهور طويلة، سواء بناء على أحكام نهائية أو رهن الحبس الاحتياطي."
وأشار البيان إلى أنه تم استخدام الغاز المسيل مباشرة في مواجهة المتظاهرين من دون الالتزام حتى بالمعايير التي وردت في قانون التظاهر "المعيب" الصادر في نوفمبر من العام الماضي، والتي تدعو لتحذير المتظاهرين عبر مكبرات الصوت ثم استخدام خراطيم المياه.
وأضاف أن الذي حدث أن "مجموعة من البلطجية قامت تحت حماية الشرطة بملاحقة المتظاهرين بالحجارة والسيوف والأسلحة البيضاء والقبض عليهم وتسليمهم لقوات الأمن."
وأكدت الأحزاب الموقعة على البيان على تمسكها بحق التجمع والتظاهر السلمي، مشيرة إلى قيامها بإعداد مذكرة تفصيلية بالتعديلات المطلوبة لقانون التظاهر، سيتم تسليمها إلى لجنة الإصلاح التشريعي التي أعلنت الرئاسة عن تشكيلها مؤخرا.
جدير بالذكر أن المشاركين في التظاهرة السلمية، السبت الماضي، كانوا في طريقهم لقصر الاتحادية لتسليم مذكرة تتضمن تحفظات المجلس القومي لحقوق الإنسان على قانون التظاهر، والتي تتضمن المطالبة بتقليص سلطات وزارة الداخلية في التصريح أو المنع للتجمعات السلمية، وأن يتم تنظيم تلك التجمعات بالإخطار وفقا للدستور.