6 أحزاب تطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي الاتحادية

دعت أحزاب الكرامة و الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي و مصر الحرية والعدل والتيار الشعبي، إلى الإفراج الفوري عن كل من تم احتجازهم بشكل عشوائي في المسيرة التي نظمها عدد من الحركات الشبابية المتمسكة بأهداف ثورة 25 يناير مساء السبت 21 يونيو بالقرب من قصر الاتحادية، للمطالبة بتعديل قانون التظاهر سيئ السمعة، بناء على مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان، والإفراج عن زملائهم المحبوسين منذ شهور طويلة.
جاء ذلك في بيان مشترك للأحزاب التي اجتمعت مساء أمس الثلاثاء بمقر التيار الشعبي، وأدانت الأحزاب الاعتداء الذي مارسته مجموعات من البلطجية ضد المتظاهرين تحت حماية الشرطة، رغم التزامهم بأقصى درجات السلمية في التعبير عن الرأي، وكذلك إساءة المعاملة والضرب والإهانة اللفظية التي تعرض لها المحتجزون من الشباب والفتيات على يد الشرطة، بما في ذلك عدد من الصحفيين والذين تم الإفراج عنهم.
كما تم استخدام الغاز المسيل مباشرة في مواجهة المتظاهرين من دون الالتزام حتى بالمعايير التي وردت في قانون التظاهر المعيب الصادر في نوفمبر من العام الماضي، والتي تدعو لتحذير المتظاهرين عبر مكبرات الصوت ثم استخدام خراطيم المياه، والذي حدث أن مجموعة من البلطجية قامت تحت حماية الشرطة بملاحقة المتظاهرين بالحجارة والسيوف والأسلحة البيضاء والقبض عليهم وتسليمهم لقوات الأمن.
وشددت الأحزاب على تمسكها بحق التجمع والتظاهر السلمي، وهو الحق الذي نص عليه الدستور الذي أقره المصريون في استفتاء عام في يناير الماضي، مؤكدين أنهم سيواصلون جهودهم والضغط من أجل تعديل قانون التظاهر بما يتسق مع الدستور والمعاهدات العالمية لحقوق الإنسان التي قامت مصر بالتوقيع عليها.
فيما تقوم الأحزاب المعنية حاليًا بإعداد مذكرة تفصيلية بالتعديلات المطلوبة للقانون، والتي سيتم تسليمها إلى لجنة الإصلاح التشريعي التي أعلنت مؤسسة الرئاسة عن تشكيلها مؤخرًا.
جدير بالذكر أن المشاركين في التظاهرة السلمية، كانوا متجهين لقصر الاتحادية لتسليم مذكرة تتضمن تحفظات المجلس القومي لحقوق الإنسان على قانون التظاهر، والتي تتضمن المطالبة بتقليص سلطات وزارة الداخلية في التصريح أو المنع للتجمعات السلمية، وأن يتم تنظيم تلك التجمعات بالإخطار وفقًا للدستور، كما طالب المجلس القومي ومعه أحزاب التيار الديمقراطي، بتعديل العقوبات المشددة الواردة في قانون التظاهر والتي تنص على الحبس لمدد تتراوح بين عامين وخمسة أعوام.