أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أنه يتم حاليا وضع أسس واضحة للتعامل مع ملف نهر النيل لا تتغير بتغيير الوزراء فمياه نهر النيل امن قومي، وقال إنه سيتم خلال الفترة القادمة تكثيف الزيارات الميدانية المفاجئة على المنشات الصناعية التي تصرف على نهر النيل بالتعاون مع وزارة الري، منوها إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارات هو التعرف على المشكلة وحلها وليس بهدف الضبطية القضائية وسيتم وضع أولويات للتفتيش. وأضاف فهمي في تصريحات له اليوم عقب اجتماعه مع وزيري الري والتموين بشأن التعامل مع ملف نهر النيل في الفترة القادمة - أنه سيتم خلال الفترة القادمة أيضا إدماج البعد البيئي في كافة الوزارات ، والدليل على ذلك أنه لأول مرة وجدنا تعاونا جادا مع وزارة الري بشان ملف نهر النيل ، رغم أنه في العهد الماضي كانت وزارة الري لا تسمح بالمرة بالمساس بنهر النيل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأكد أن اللحظة الحالية تحتاج إلى الاصطفاف الوطني بين الحكومة والوزارات خاصة وأن المواطنين يريدون أن يروا على أرض الواقع حلا لمشكلة النيل، مشيرا إلى أن هناك متابعة من القيادة السياسية بهدف التوافق بيئيا وليس بهدف غلق مصنع أو تعطيل إنتاج.