وزير الري: تفعيل المجلس الأعلى لحماية النيل خلال الفترة القادمة

صرح الدكتور حسام الدين المغازى وزير الري والموارد المائية بأنه سيتم خلال الفترة القادمة تفعيل عمل المجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمنشأ بقرار من رئيس الوزراء والمعنى بالتعاون مع كافة الوزارات المختصة بحماية نهر النيل.
وقال المغازى- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بوزارة التموين - إنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات عن أماكن التلوث على نهر النيل ، وأن الوزارة رصدت كل مواقع التلوث على نهر النيل بالتعاون مع وزارة البيئة ، وتم وضع خريطة بهذه الأماكن وكميات التلوث ، ومراجعة البيانات ووضعها فى جدول موحد، مشيرا إلى أنه تم وضع جدول زمني صارم لمتابعة ملف نهر النيل بصفة يومية.
من جانبه، أعترف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي بوجود مشكلة ، مشيرا إلى أنها ليست مشكلة القائمين ولكنها متراكمة على مدار السنين الماضية ، وأضاف أن هناك تهاونا مع الملف البيئي على مدى سنوات كبيرة، لافتا إلى أن هناك العديد من الشركات في قطاع الأعمال العام والخاص غير ملتزمة بالحدود الدنيا للمعايير البيئية، حيث يتم إلقاء المخلفات مما يؤثر سلبا على مياه النيل ويؤدى إلى نفوق بعض الأسماك فضلا عن الملوثات الهوائية وتأثيرها على حياة المواطنين.
وأوضح حنفي أنه لا يوجد تعارض بين الهيكلة الفنية والهيكلة الإدارية والالتزام بقواعد البيئة لابد أن يكون نموذجا في شركات القطاع العام قبل الخاص ، ولابد أن نعي أنها ملفات متكاملة وليست متعارضة، ولفت إلى أن الشركة القابضة والشركات التابعة التي تسعى في المرحلة المقبلة للمنافسة لابد لها من الالتزام بمعدلات بيئة محلية قبل أن تكون عالمية، والتطوير التكنولوجي للشركات سيضع في اعتباره البعد البيئي كما سيتم عمل دوائر مغلقة في بعض المنتجات التي يتم استخراجها كالغاز حتى لا تؤثر على حياة المواطنين.
وأكد حنفي ضرورة الالتزام بقواعد الدولة والقانون ، لافتا إلى أنه سيتم عقد ورش عمل تضم متخصصين من كافة الجهات المعنية ، وسيتم الإعلان عن جدول زمني وتوقيتات معينة وتنفيذها في أقصر وقت وليس بشكل متراخي لتحقيق الالتزام البيئة.
وكان وزراء البيئة والتموين والري والموارد المائية قد عقدوا اجتماع اليوم لاستعراض منهجية التعامل بين الوزارات في ملف تلوث نهر النيل، وبحث سبل التعامل مع نهر النيل في الفترة القادمة بناء على تكليفات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.