أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أنه يتم حاليا وضع أسس واضحة للتعامل مع ملف نهر النيل لاتتغير بتغيير الوزراء فمياه نهر النيل امن قومى ، وقال إنه سيتم خلال الفترة القادمة تكثيف الزيارات الميدانية المفاجئة على المنشات الصناعية التى تصرف على نهر النيل بالتعاون مع وزارة الرى..منوها الى أن الهدف الرئيسى من هذه الزيارات هو التعرف على المشكلة وحلها وليس بهدف الضبطية القضائية وسيتم وضع اولويات للتفتيش . وأضاف فهمى فى تصريحات له اليوم عقب اجتماعه مع وزيرى الرى والتموين بشأن التعامل مع ملف نهر النيل فى الفترة القادمة - أنه سيتم خلال الفترة القادمة ايضا ادماج البعد البيئى فى كافة الوزارات ، والدليل على ذلك أنه لاول مرة وجدنا تعاونا جادا مع وزارة الرى بشان ملف نهر النيل ، رغم أنه فى العهد الماضى كانت وزارة الرى لاتسمح بالمرة بالمساس بنهر النيل . وأكد أن اللحظة الحالية تحتاج الى الاصطفاف الوطنى بين الحكومة والوزارات خاصة وأن المواطنين يريدون أن يروا على أرض الواقع حلا لمشكلة النيل ..مشيرا الى أن هناك متابعة من القيادة السياسية بهدف التوافق بيئيا وليس بهدف غلق مصنع او تعطيل انتاج .