من الواقع

محمد فوده
من بين المحاور الرئيسية الثلاثة التي طرحها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء للتعامل مع قضية الأسعار السعي نحو استمرار زيادة الأجور بشكل يتعدي نسبة التضخم. بما يحقق الزيادة الحقيقية في دخل المواطن.
المعروف ان زيادة الأجور للعاملين في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال تتم سنوياً من خلال العلاوة الدورية التي مازالت تقف عند سبعة جنيهات في أعلي الدرجات. وأيضاً من خلال العلاوة الاجتماعية السنوية التي تصرف في شهر يوليو من كل عام ولا تتعدي تسعين جنيهاً في حدها الأعلي.
إذن.. كيف ستعمل الحكومة علي زيادة الأجور؟! هل ستقترح طريقة جديدة لهذه الزيادة؟! أم ستعمل علي زيادة العلاوة الدورية وعند ذلك سيتطلب الأمر تغيير قواعد هذه العلاوة وتغيير أو تعديل قانونها؟! أم انها سوف تضاعف العلاوة الاجتماعية أو تزيدها بنسبة معينة؟!
إن العلاوة الاجتماعية في العام الماضي صرفت بنسبة 15 في المائة للموظفين من المرتب مع وضع حد أقصي لها.. وحتي إذا قيل انه لم يوضع لها سقف فإن أقصي مرتب أساسي حكومي لا يزيد علي 600 جنيه أو 700 علي ما أظن.. وبالتالي يكون الحد الأقصي للعلاوة في حدود تسعين جنيهاً.
ثم نأتي إلي أصحاب المعاشات والذين يقدر عددهم بنحو أربعة ملايين مواطن.. فهل ستهملهم الحكومة في العام الجديد أيضاً كما أهملتهم في العام الماضي؟!
الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أطال الله عمره خسف بأصحاب المعاشات الأرض واعتبرهم كماً مهملاً وليسوا آدميين يستحقون أن يحيوا حياة كريمة وأن يعيشوا كغيرهم من بني البشر!!
ولذلك فإن معالي الوزير أصر بشدة علي ألا تزيد العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات علي 5.7 في المائة وبحد أقصي 60 جنيهاً مع انه يعلم ان هذه هي الزيادة الوحيدة التي يحظون بها سنوياً.. فقد انقطعت مرتباتهم. وبالتالي انقطعت علاواتهم الدورية والتشجيعية والحوافز والبدلات وغيرها.
ولم يتذكر الدكتور يوسف بطرس غالي انه اغتصب أموال أصحاب المعاشات من وزارة التضامن الاجتماعي وضمها إلي حيازة وزارة المالية ليعدل بها ميزانية الحكومة التي تعاني عجزاً سنوياً. ولم تغثها أموال الخصخصة ولا أموال شركة المحمول الثالثة ولا غيرهما من الأموال الأخري!!
فهل سيوافق الدكتور نظيف رئيس الوزراء علي سياسة وزير المالية ويعتبر ان الملايين الأربعة من أصحاب المعاشات من سقط المتاع ولا يستحقون الحياة.. أم يتذكر بعض أقاربه من ذوي الدخل المحدود أصحاب المعاشات ويرق لحالهم ويعاملهم معاملة منصفة؟!.
عن صحيفة المساء المصرية
29/12/2007