من الواقع هل ينصف نواب الثورة أصحاب المعاشات؟

كم من مرات عديدة ظلمهم واستهزأ بهم وحط من شأنهم وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي حتي كادوا يشعرون بأنهم غير آدميين. وأنهم دون مستوي أبناء الشعب في مصر.
إنهم أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم الذين كثيرا ما تندر عليهم هذا الوزير الهارب والذي لم تشهد مصر في تاريخها وزيرا أسوأ منه.. فلا كفاءة لديه.. ولا أمانة.. ولا استقامة.
تعمد يوسف بطرس غالي إذلال أصحاب المعاشات ليس بحرمانهم فقط من حقوقهم المادية. واستنزاف واستغلال أموالهم في سد عجز موازنة الدولة بعد فشله الذريع في تحقيق موازنتها. بل تعدي ذلك إلي الهجوم عليهم بألفاظه البذيئة. متناسيا أن كل فرد من أفراد هذه الفئة بذل أقصي جهده وأفني عمره في خدمة هذا البلد.. ثم خرج في النهاية صفر اليدين لا يكاد يجد ما يسد به رمقه ورمق عائلة كبيرة معلقة في رقبته.
والآن.. هل أصبح من الممكن انصاف هذه الفئة من المواطنين الشرفاء في ظل الثورة التي ردت الكثير من الحقوق لفئات كثيرة في المجتمع؟ أم يظل الوضع علي ما هو عليه ليظل الفقر يلاحقها في حياتها "أقصد أثناء الخدمة" وبعد مماتها "أقصد فترة المعاش"؟!
الحكومة الحالية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري ضمنت الميزانية الجديدة للدولة مشروعا بمنح الموظفين علاوة 30 في المائة من المرتب اعتبارا من يوليو القادم.. ولم تشر من قريب أو بعيد لأصحاب المعاشات.. فهل ستتجاهلهم وتمشي علي خطي يوسف بطرس غالي؟!
هذا التجاهل دفع النائب الثائر البدري فرغلي رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات والمتحدث باسمهم والمدافع عن حقوقهم أن يتقدم بمشروع قانون إلي مجلس الشعب يقضي بإلزام الحكومة بصرف علاوة لأصحاب المعاشات قدرها 30 في المائة من المعاش الشامل اعتبارا من يوليو 2012 لأنهم يعانون تدهورا شديدا في أوضاعهم الحياتية والمعيشية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه قد تم رفع تدريجي للأجور في مختلف القطاعات دون أن يتلاءم هذا مع أصحاب المعاشات ومع ارتفاع نسبة التضخم في الأسعار وانخفاض القوة الشرائية لمعيشتهم. ويتعرض الكثيرون منهم لمعاناة غير انسانية من الفقر والمرض.
ونبه البدري فرغلي في مذكرته إلي أن الدولة تستحوذ علي أموال التأمينات التي تقدر ب 600 مليار جنيه وفوائدها وتم تبديدها في ظل النظام السابق. ولا يوجد منها الآن سوي أوراق بضمانات وصكوك غير قابلة للتداول وكلها لا تساوي شيئا فهي عبارة عن أوهام لتضليل الشعب.
لقد أحال الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب مشروع القانون إلي لجنة المقترحات والشكاوي التي وافقت عليه
"والأمل أن تنصف الحكومة نحو 8 ملايين مواطن فلا أقل من رد الجميل لهم من أجل عمر أفنوه في خدمة بلدهم.. ولم يجدوا يدا حانية تمتد اليهم.. فليس أقل من كلمة شكر. وتقدير وعرفان لجهد بذلوه باخلاص في خدمة وطنهم.