تأجيل إعادة محاكمة «فهمي» في قضية «تصدير الغاز لإسرائيل» ل23 أغسطس

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله تأجيل إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق و 5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، إلى جلسة 23 أغسطس المقبل.
جاء قرار التأجيل لتمكين الدفاع من الإطلاع على محتوى تقرير لجنة الخبراء في شأن القضية، حسبما ذكرت "أ.ش.أ".
تأتي إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس 2013، والتي قضت بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عاما وحتى 3 سنوات.
حيث ألغت محكمة النقض كافة الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبد العال قد سبق لها أواخر شهر يونيو 2012 أن قضت بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته.
كما عاقبت "غيابيا" رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما "لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة" وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا، وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
كما تضمن حكم الجنايات بالإدانة معاقبة محمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
فيما عاقبت المحكمة إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ مليارين وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أمريكي وألزمتهم برد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار أمريكي.
وكان جميع المحكوم عليهم - عدا حسين سالم لكون الحكم الصادر ضده غيابيا - قد طعنوا على حكم الجنايات أمام محكمة النقض، وقالوا إن الحكم بإدانتهم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق والعسف في استخلاص الدليل والتناقض المبطل للحكم.