بلاغ ضد «المصرى اليوم» بتهمة التحريض على إبادة أطفال الشوارع

تقدم ائتلاف حقوقي مصري، ببلاغ للنائب العام ضد صحيفة محلية بتهمة التحريض على "إبادة" أطفال مصريين وفق النموذج البرازيلي.
وقال الائتلاف المصري لحقوق الطفل، في بيان له يوم الجمعة، إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد صحيفة "المصري اليوم" وكاتب مقال "الحل البرازيلي" بتهمة التحريض على الإبادة الجماعية وازدراء الدستور والتشريعات الوطنية، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول.
وحذر الائتلاف من "الدعوات الإعلامية للانتقاص من حقوق الطفل من خلال استغلال الأحداث السياسية والمجتمعية لتغليظ العقوبات ضد الأطفال".
وأشار الائتلاف في بيانه إلى أن "أطفال الشوارع ظلمتهم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي انتهجتها الدولة على مدار ما يقرب من الخمسين عاما، وظلمهم المجتمع ولفظهم".
وأوضح الائتلاف أن "مكتسبات الطفولة وحقوقها التي تحققت عبر نضال المجتمع المدني المصري تتعرض لهجمة شرسة وممنهجة منذ قيام ثورة ال25 من يناير 2011.
وتابع الائتلاف في بيانه "وفي سياق هذه الهجمة الشرسة والممنهجة، طالعنا موقع جريدة المصري اليوم بتاريخ الجمعة الموافق 20 يونيه 2014 بمقال تحت عنوان "أطفال الشوارع: الحل البرازيلي" لكاتب يدعى "نصار عبد الله" يذكرنا بأوضاعنا الاقتصادية المتردية التي لا تتحمل تكلفة إعادة تأهيل أطفالنا في الشوارع".
وقال البيان إن المقال أخذ "يقارن وضعنا بالوضع في البرازيل بتسعينات القرن الماضي، وكيف أنهم تخلصوا من ظاهرة أطفال الشارع حين لجأت أجهزة الأمن البرازيلية في ذلك الوقت إلى حل بالغ القسوة والفظاعة لمواجهة الظاهرة يتمثل في شن حملات موسعة للاصطياد والتطهير تم من خلالها إعدام الآلاف منهم بنفس الطريقة التي يجرى بها إعدام الكلاب الضالة توقيا للأخطار والأضرار المتوقعة منها".
وحذر الائتلاف من "الدعوات الإعلامية المطالبة بضرورة تعديل قانون الطفل وتغليظ العقوبات على الأطفال من سن الخامسة عشرة لتصل إلى السجن المشدد أو الإعدام في جرائم بعينها، مراعاة لحقوق بعض الضحايا من هذه الجرائم وأسرهم".
وقال الائتلاف "لقد تناسوا جميعا ما أقرته الأديان السماوية جميعها بالرأفة بالأطفال ورحمتهم بسبب عدم اكتمال نموهم العقلي والبدني والنفسي، وهو ما أقرته أيضا التشريعات والمواثيق الدولية ذات الصلة".
وطالب ب"العمل على إعادة تأهيلهم (الأطفال) وتوجيهم وتعديل سلوكياتهم، ثم الوقوف على الأسباب الأساسية التي أدت لخروجهم من داخل الأسرة إلى الشارع، ومعالجة تلك الأسباب داخل أسرهم، ثم العمل على دمجهم في المجتمع مرة أخرى".
وأعاد الائتلاف الحقوقي تأكيده على أن "هذه الفئة من أطفالنا ما هم إلا ضحايا لسياسات اقتصادية واجتماعية وثقافية انتهجتها وما زالت تنتهجها الدولة أدت بهم إلى هذا الوضع الذي تنتهك فيه كل حقوقهم في الحياة والعيش بكرامة".
وتداولت وسائل إعلام مصرية وحقوقيون في الآونة الأخيرة الحديث حول الموقف من الأطفال المشاركين في الجرائم، يأتي ذلك جراء اشتراك أطفال في جرائم عديدة خاصة جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وهو ما كانت له أكثر من سابقة في الفترة الأخيرة.