بلاغ ضد "المصرى اليوم" بتهمة التحريض على الإبادة الجماعية

بسبب مقال "الحل البرازيلي"

قال الائتلاف المصرى لحقوق الطفل فى بيان منذ قليل، إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد صحيفة المصرى اليوم وكاتب مقال الحل البرازيلى اتهمه فيه بالتحريض على الإبادة الجماعية وازدراء الدستور والتشريعات الوطنية، محذرًا من الدعوات الإعلامية للانتقاص من حقوق الطفل من خلال استغلال الاحداث السياسية والمجتمعية لتغليظ العقوبات ضد الأطفال.
وأشار الائتلاف فى بيان له إلى أن اطفال الشوارع ظلمتهم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى انتهجتها الدولة على مدار ما يقرب من الخمسون عاماً، وظلمهم المجتمع ولفظهم ، والآن يطالبون بإبادتهم إبادة جماعية.
وتابع الائتلاف فى بيانه "وفى سياق متناغم مع هذه الهجمة الشرسة والممنهجة، طالعنا موقع جريدة المصرى اليوم بتاريخ الجمعة الموافق 20 يونيو 2014 – بمقال تحت عنوان " أطفال الشوارع : الحل البرازيلى " لكاتب يدعى " نصار عبدالله " يذكرنا بأوضاعنا الاقتصادية المتردية التى لا تتحمل تكلفة إعادة تأهيل أطفالنا فى الشوارع، ويقارن وضعنا بالوضع فى البرازيل بتسعينيات القرن الماضى، وكيف أنهم تخلصوا من ظاهرة أطفال فى الشارع حين لجأت أجهزة الأمن البرازيلية فى ذلك الوقت إلى حل بالغ القسوة والفظاعة لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع يتمثل فى شن حملات موسعة للاصطياد والتطهير تم من خلالها إعدام الآلاف منهم بنفس الطريقة التى يجرى بها إعدام الكلاب الضالة توقيا للأخطار والأضرار المتوقعة منها !!! بل ويطالبنا أن نغض أبصارنا عن هذا الجرم حتى لا نتهم بأننا نكيل بمكيالين وأننا لا نراعى حقوق المواطنين العاديين فى الحياة الآمنة".
وأضاف الائتلاف: "نعلن ونكرر رفضنا لكافة هذه المبادرات التى تعيدنا لنفس الفكر الفاشى العقيم فى التعامل مع الظاهرة، بإبعادهم عن المجتمع وعزلهم فى معسكرات أشبة بمعسكرات النازى التى يمارس عليهم فيها كافة أشكال العنف والاستغلال مثل العمل على إنشاء أفران لإنتاج الخبز لسكان القاهرة وليس العمل على إعادة تأهيلهم وتوجيهم وتعديل سلوكياتهم ثم الوقوف على الأسباب الأساسية التى أدت لخروجهم من داخل الأسرة الى الشارع ومعالجة تلك الأسباب داخل أسرهم ثم العمل على دمجهم فى المجتمع مرة أخرى وأن يكسبهم المجتمع مرة أخرى كأشخاص طبيعيين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات".
وتابع: "لقد تناسوا جميعاً ما أقرته الأديان السماوية جميعها بالرأفة بالأطفال ورحمتهم بسبب عدم اكتمال نموهم العقلى والبدنى والنفسى، وهو ما أقرته أيضًا التشريعات والمواثيق الدولية ذات الصلة حيث نص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان منذ عام 1948، والتى تبلورت منه العديد من الاتفاقيات الدولية التى تحمى حقوق أطفالنا والمصدق عليها من قبل مصر".
وقال الائتلاف المصرى لحقوق الطفل إنه يحتفظ بحقه القانونى كمنظمة مدنية تدافع عن حقوق الطفل فى كافة المجالات، بغض النظر عن موقعة كان ضحية أو جانى أو شاهد على الجريمة، حيث يعكف أعضاء الوحدة القانونية بالائتلاف لصياغة بلاغ للنائب العام المصرى للتحقيق مع مؤسسة المصرى اليوم وكاتب هذا المقال بصفته، كما سيتقدم ببلاغ آخر لنقابة الصحفيين للتحقيق فيما ورد فى هذا البلاغ من تحريض صريح على الإبادة الجماعية لفئة من فئات المجتمع الأولى بالرعاية والحماية، والتحريض على العنف ضدهم من قبل المجتمع وهى جميعها جرائم نص عليها الدستور المصرى الجديد وجرمتها التشريعات الوطنية قبل الدولية.