أدان الائتلاف المصرى لحقوق الطفل فى بيان صحفى مساء أمس الجمعة ما نشره موقع جريدة المصرى اليوم أمس في مقال بعنوان "أطفال الشوارع: الحل البرازيلى" لكاتب يدعى نصار عبد الله، يذكرنا بأوضاعنا الاقتصادية المتردية التى لا تتحمل تكلفة إعادة تأهيل أطفالنا فى الشوارع، ويقارن وضعنا بالوضع فى البرازيل بتسعينيات القرن الماضى، وكيف أنهم تخلصوا من ظاهرة أطفال فى الشارع حين لجأت أجهزة الأمن البرازيلية فى ذلك الوقت إلى حل بالغ القسوة والفظاعة لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع يتمثل فى شن حملات موسعة للاصطياد والتطهير، تم من خلالها إعدام الآلاف منهم بنفس الطريقة التى يجرى بها إعدام الكلاب الضالة؛ توقيًا للأخطار والأضرار المتوقعة منها!!! بل ويطالبنا أن نغض أبصارنا عن هذا الجرم؛ حتى لا نتهم بأننا نكيل بمكيالين، وأننا لا نراعى حقوق المواطنين العاديين فى الحياة الآمنة!! وصرح هانى هلال الأمين العام للائتلاف المصرى لحقوق الطفل أن الائتلاف المصرى لحقوق الطفل يعلن ويكرر رفضه لكافة هذه المبادرات التى تعيدنا لنفس الفكر الفاشى العقيم فى التعامل مع الظاهرة، بإبعادهم عن المجتمع وعزلهم فى معسكرات أشبة بمعسكرات النازى التى تُمارَس عليهم فيها كافة أشكال العنف والاستغلال، مثل العمل على إنشاء أفران لإنتاج الخبز لسكان القاهرة!! وليس العمل على إعادة تأهيلهم وتوجيهم وتعديل سلوكياتهم. وأكد هلال أن هذه الفئة من أطفالنا ما هم إلا ضحايا لسياسات اقتصادية واجتماعية وثقافية انتهجتها وما زالت تنتهجها الدولة، أدت بهم إلى هذا الوضع الذى تنتهك فيه كل حقوقهم فى الحياة والعيش بكرامة، وأكد أن مسئولية الدولة بكافة مؤسساتها الحكومية وغير الحكومية هى العمل على تمكينهم من تلك الحقوق. وأوضح هلال أن أعضاء الوحدة القانونية بالائتلاف تعكف لصياغة بلاغ للنائب العام المصرى؛ للتحقيق مع مؤسسة "المصرى اليوم" وكاتب هذا المقال بصفته، كما سيتقدم الائتلاف ببلاغ آخر لنقابة الصحفيين؛ للتحقيق فيما ورد فى هذا البلاغ من تحريض صريح على الإبادة الجماعية لفئة من فئات المجتمع الأَوْلَي بالرعاية والحماية، والتحريض على العنف ضدهم من قِبَل المجتمع، وهى جميعها جرائم نص عليها الدستور المصرى الجديد، وجرمتها التشريعات الوطنية قبل الدولية.