الكويت تؤكد أهمية التنسيق مع دول مجلس التعاون في قضايا العمل

أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشئون التخطيط والتنمية "هند براك"، على أهمية التنسيق وتوطيد مواقف دول مجلس التعاون الخليجي تجاه قضايا العمل والعمال، وذلك في إطار الاستراتيجيات التي تحقق مسيرة التعاون المشترك، بالإضافة إلى توطين الوظائف في القطاع الخاص لتحقيق التكافل والتعاون وتعزيز المواطنة بين دول المجلس في أسواق العمل.
وقالت براك في كلمة لها اليوم الأربعاء في الاجتماع الأول للجنة وزراء العمل في مجلس التعاون، أن هذا الاجتماع ياتى لتفعيل وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بقطاع العمل وتنفيذ القرار الصادر عن أعمال الدورة 127 الذي عقد في جدة عام 2013 والذي يقضى بإنشاء لجنة وزارية للعمل في إطار مجلس التعاون.
وقالت أن وزراء العمل في مجلس التعاون، سيبحثون خلال اجتماعهم خطط وإجراءات توفير فرص العمل بالقطاع الخاص وتقديم المبادرات بشان حرية العمل والإقامة والتنقل وتذليل العقبات التي تقف أمام المساواة التامة بين مواطني دول المجلس.
وأوضحت أن المؤتمر سيتطرق إلى عدة مواضيع أهمها تفعيل نتائج وتوصيات مؤتمر الشباب وتحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية الصادرة في إطار مجلس التعاون إلى أنظمة وقوانين وطنية لمواصلة مسيرة العمل الخليجي المشترك.
من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف الزياني، أن الأمانة العامة تتطلع إلى أن تضيف هذه اللجنة لبنة جديدة وركيزة هامة للعمل الخليجي المشترك وان تمثل خطوة أساسية لتحقيق أهداف التكامل والتنسيق بين دول المجلس في مجال الشؤون العمالية.
وأوضح الزياني أن التقارير الدولية الموثوقة تؤكد على ضرورة معالجة الخلل الذي أصاب سوق العمل الخليجية، مشددا على حتمية تكامل سياسات سوق العمل الخليجي لتتلاقى مع السياسات الحكومية الأخرى وفى مقدمتها السياسات الاقتصادية والتعليمية والشبابية.
وأوضح أن اللجنة أمامها مسؤولية كبيرة تتمثل في تحقيق الأهداف التي تسعى دول المجلس إلى بلوغها، معرباً عن الأمل بانجاز تطلعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق المزيد من المكتسبات لمواطني دول المجلس.