وزراء مالية الخليج يتفقون علي تذليل العقبات التي تقف أمام الاتحاد الجمركي الخليجي

توافق تام بين وزراء المالية فى اجتماعهم الأخير بالكويت أمس والاتفاق تم على كافة القضايا المطروحة
أكد وزير المالية الكويتي أنس الصالح أن جميع الموضوعات التي طرحت في الاجتماع ال98 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم حظيت بموافقة كافة الدول المشاركة وتم الاتفاق علي كل موضوعات جدول الأعمال وتنسيق الجهود لسرعة الانجاز خصوصًا ما يتعلق بمشروع الاتحاد الجمركي الخليجي.
وقال الوزير الكويتي في تصريح للصحافيين ان المجتمعين كافة اتفقوا علي تذليل العقبات التي تقف أمام تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي ضمن الموعد المحدد له موضحاً انه تم تكليف اللجان الفرعية والفنية بتقديم كل الدراسات لتحقيق هذه الغاية التي تعتبر هدفاً رئيسياً لدول المجلس.
ولفت الصالح إلي توافق كبير ساد الاجتماع حول الموضوعات المطروحة وتم الاتفاق علي العمل علي تذليل كل العقبات والعوائق التي تقف أمام تحقيق الطموحات والآمال الخليجية.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني قد أعرب عن الأمل في أن يساهم اجتماع اللجنة في تحقيق المواطنة الاقتصادية وتعزيز مسيرة التعاون من أجل تحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس.
وقال الزياني في كلمته أمام الاجتماع إن للجنة التعاون المالي والاقتصادي دوراً بارزا في تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك والمسؤوليات الملقاة علي عاتق هذه اللجنة كبيرة لتحقيق أعلي مراحل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وأضاف أن مسؤولية اللجنة تتمثل في تجاوز العوائق التي تعترض انجاز الوضع النهائي للاتحاد الجمركي وتفعيل العمل بقرارات السوق الخليجية المشتركة وفق توجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتحقيق آمال وتطلعات مواطني المجلس والتعامل بكفاءة مع التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية.
وبين أن الوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي المتمثل في إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لانتقال السلع بين الدول الأعضاء مع ابقاء الرقابة في الجانبين الأمني و"المحجري" تنفيذاً لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية هو هدف تسعي دول المجلس لتحقيقه منذ عام 2003م.
وأفاد بأن من ضمن الموضوعات المدرجة علي جدول الأعمال الحالي استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة ودراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص بدول المجلس إضافة إلي مناقشة مشروع برنامج العمل والشراكة البيئية لمنطقة الخليج مع البنك الدولي.