اتفاق خليجي على أطر تنظيمية للتعاون بين أسواق المال

أقرت دول الخليج يوم الأحد خلال اجتماع عقده رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون في العاصمة الرياض، اتفاقاً تم من خلاله وضع إطار تنظيمي للتعاون بين الأجهزة الرقابية في قطاع الأسواق المالية بين دول المجلس.
وتأتي الخطوة الجديدة، التي توصلت إليها دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، في الوقت الذي تسعى فيه دول المجلس إلى إنشاء بورصة خليجية مشتركة، وهي خطوة من المتوقع أن تنتج عن تعاون وانفتاح بين أسواق المنطقة على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية. وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".
وفي هذا الإطار، أوضح رشيد محمد المعراج محافظ البنك المركزي البحريني عقب الاجتماع، يوم أمس الأحد، أن هناك اتفاقا تم لإطار تنظيمي للتعاون بين الأجهزة الرقابية بين دول مجلس التعاون في هيئة مذكرة تفاهم بين الجهات المعنية، مؤكدا أنها تعد من أهم البنود التي نوقشت.
وأضاف محافظ البنك المركزي البحريني: "كما تم تمديد العمل على القواعد الاسترشادية بشأن إدراج الشركات لمدة سنة واحدة كنظام استرشادي"، لافتا الانتباه إلى أهمية توحيد الأنظمة وتكاملها والمعايير المطبقة التي تنظم عمليات التداول في السوق أو الإدراج، وأن يكون هناك تنسيق وتكامل، والهدف من هذه القواعد المشتركة هو خلق نوع من الرؤية المشتركة لهذه الأمور.
وحول البورصة الخليجية المشتركة، أكد المعراج أنه من المهم الآن أن يكون هناك تعاون وانفتاح للأسواق على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية، في حين تبقى عملية البورصة الخليجية مسألة شكلية، منوها بأهمية وجود اهتمام أساسي في تسهيل الأنشطة الاقتصادية لتكون في متناول المواطن الخليجي.
وفي سؤال عن الوحدة النقدية، قال المعراج: "تم قطع شوط طويل في عملية التعاون والتكامل الاقتصادي ومتطلبات الوحدة النقدية بين دول المجلس، إذ أصبح لها قاعدة، وإطار ينظم لها، كما افتتح بالأمس مقر المجلس النقدي، وهناك أمور تفصيلية وفنية تحتاج العمل بها بعناية".
من جهة أخرى، عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض أمس الاجتماع الرابع للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون. وتناول الاجتماع التوصيات المرفوعة من لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية حول عدد من الموضوعات يأتي في مقدمتها مشروعات القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار بدول المجلس، والقواعد الموحدة للرقابة على التداول في الأسواق المالية بدول المجلس، إضافة إلى القواعد الموحدة لإصدار السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس التي تعد من الخطوات المهمة لتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية في دول المجلس، تحقيقا للتكامل بين تلك الأسواق.
كما نظر الاجتماع في التوصيات المتعلقة بالقواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول المجلس، والمعتمدة من المجلس الأعلى في دورته ال32. كما ناقش مذكرة التفاهم المبرمة بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تهدف إلى تعزيز التواصل وتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بعمل الأسواق المالية.
كما استعرض الاجتماع في السياق ذاته، أمس، آليات التنسيق بين الأسواق المالية بدول المجلس والجهات المنظمة لها، إلى جانب آخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية، التي تتبادل اللجنة الرأي بشأنها.
يشار إلى أنه، قبل نحو خمسة أشهر، عقد بمقر أمانة دول الخليج في العاصمة الرياض، الاجتماع السابع للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول المجلس، المنبثقة عن اللجنة الوزارية للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
إلى ذلك، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، أمس، منخفضا بنحو 15 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 0.19%، ليغلق بذلك عند مستوى 8002.65 نقطة.