الطريفي: قرار إيجابي بشأن الانضمام للأسواق الناشئة خلال أيام

أقر الاجتماع الرابع لرؤساء هيئات الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في أبوظبي يوم أمس، 3 مشاريع قرارات متعلقة بتكامل الأسواق المالية الخليجية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، ستعرض على اجتماع رؤساء مجالس إدارات الهيئات على المستوى الوزاري في 14 يونيو الجاري، وتتمثل هذه القرارات بالإدراج المشترك للأسهم الخليجية، توحيد الإصدارات والاكتتابات في أسواق دول التعاون، إدراج السندات والصكوك وصناديق الاستثمار .
ونوه عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، ورئيس الاجتماع خلال كلمته الافتتاحية، بأن تحقيق تكامل الاسواق المالية الخليجية وما يقتضيه ذلك من توحيد للأنظمة والسياسات المتعلقة بها، يتطلب مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب وصولاً لتحقيق التكامل المنشود، لافتاً إلى أن لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية قد قامت في الاجتماعات السابقة بإنجاز عدد من الموضوعات التي تستهدف تحقيق تكامل الأسواق المالية بدول المجلس .
وقال الطريفي خلال مؤتمر صحفي عقد في ختام الاجتماع، إن الأسواق المالية المحلية أنهت كافة استعداداتها للانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، ومن المتوقع صدور قرار إيجابي في هذا الصدد خلال الأيام القليلة المقبلة، مشددا على أن الانضمام لمثل هذه المؤشرات يأتي في إطار حرص الهيئات المالية والجهات الرقابية على دعم المستثمر المحلي وحمايته من تقلبات الأسواق، التي أصبحت سمة الأسواق المالية العالمية خلال العامين الماضيين .
وعقدت في أبوظبي فعاليات الاجتماع الرابع للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة دولة الإمارات، وناقش الاجتماع توصيات فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات في الأسواق المالية وتوصيات فريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة والتطورات في الأسواق المالية في دول المجلس، كما تناول الاجتماع بالإضافة إلى ذلك أهم وآخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس .
وترأس الدكتورعبدالرحمن محمد البراك عضو مجلس هيئة السوق المالية وفد السعودية، كما رأس وفد قطر ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، ووفد الكويت الدكتور مهدي إسماعيل الجزاف نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، ورأس وفد عُمان عبدالله بن سالم السالمي نائب الرئيس التنفيذي من الهيئة العامة لسوق المال بالسلطنة، وعلي سلمان ثامر مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية من مصرف البحرين المركزي بمملكة البحرين، ووفد دولة الإمارات إبراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث بهيئة الأوراق المالية والسلع . كما ترأس وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية .
وبحث الاجتماع توصيات فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات في الأسواق المالية، فيما يتعلق بمسودة القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول المجلس، ومسودة قواعد لطرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول المجلس، كما بحث توصيات فريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة بشأن مسودة القواعد الموحدة للإفصاح والشفافية لدول مجلس التعاون، ومسودة القواعد الموحدة لحوكمة الشركات .
وبالإضافة إلى ذلك تم خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المعروضة على الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، والتي تتضمن تقرير الأمانة العامة بشأن تنفيذ محضر الاجتماع الأول للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، ومشروع القواعد الموحدة لإدراج الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، ومشروع القواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس، ومشروع القواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول المجلس، ومذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، ومحاضر اجتماعات لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس، وموعد ومكان الاجتماع القادم للجنة .
كما اطلع أعضاء الوفود على التقرير المقدم من هيئة الأوراق المالية والسلع إلى لجنة إفريقيا والشرق الأوسط AMERC وذلك خلال المؤتمر السنوي السادس والثلاثين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو)، و مشروع القواعد الموحدة لطرح أسهم الشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك معلومات وبيانات نشرة طرح الأسهم للاكتتاب العام .
وتناول الاجتماع كذلك مذكرة الأمانة العامة بخصوص المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس، وذلك في ضوء ما اتفقت عليه اللجنة في اجتماعها الثالث في ابريل الماضي بشأن إعداد تقرير نصف سنوي وفق نموذج موحد، وقد تم استعراض مقترحات الدول الأعضاء في هذا الصدد .
وتضمن المقترح إصدار تقرير يستعرض أبرز الإنجازات التي حققتها الجهة الرقابية خلال الفترة، وأهم التطورات والمستجدات -خلال فترة إعداده- في تنظيم السوق المالية وتطويرها والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، كما يتناول كذلك تطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، والأنظمة الجديدة التي يتم إصدارها بشأن الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة أو الجهة وإشرافها .
ويتضمن التقرير كل المستجدات على مستوى التطورات التشريعية، والتنظيمية، والتعاون الإقليمي والدولي وتبادل التجارب، والتوعية والإعلام، وتطورات أداء الأسواق المالية، إضافة إلى الملحق الإحصائي .
المصدر : جريدة دار الخليج الاماراتية