بدء العمل في الاتحاد الجمركي الخليجي 2015

أكد الدكتور عبداللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أمس في أبوظبي، أنه سيتم تشكيل هيئة من المديرين العامين للجمارك في دول المجلس، لمعالجة المعوقات كافة في الفترة من 2012 إلى 2014، ليتم إقرار الاتحاد الجمركي الخليجي بشكل نهائي في يناير 2015.
وأضاف الزياني ستعنى الهيئة المشكلة بوضع نظام واضح لتوزيع عائدات (الاتحاد الجمركي) بين دول مجلس التعاون الخليجي، التي تضم الإمارات والسعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين، وإلغاء الإجراءات الإدارية في المعابر الحدودية بين الدول، وتحديد نسب توزيع الحصيلة الجمركية، وذلك خلال السنوات الثلاث المقبلة، مبيناً سيكون من مهام الهيئة أيضاً وضع نظام لحماية الكفيل والوكيل، ومراعاة الاتفاقات التجارية التي أبرمتها دول المجلس مع الدول الأجنبية الأخرى.
ورداً على تساؤلات حول العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون وإيران، أوضح الزياني أن إيران دولة جارة، وأن مضيق «هرمز» معبر دولي، يتيح للناقلات حرية التنقل والملاحة بين دول العالم كافة، خصوصاً في مجال الطاقة، مضيفاً أن الاهتمام بمضيق (هرمز) وحمايته مسؤولية عالمية، وليس مسؤولية المنطقة فحسب.
جاء ذلك على هامش اجتماع عقد أمس في مقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بين الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، ومحمد ثاني الرميثي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وأكد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، في كلمة ألقاها خلال اللقاء، أن لقاءه مع ممثلي الفعاليات الاقتصادية في إمارة أبوظبي والإمارات عموماً يأتي في إطار تنفيذ قرارات قادة دول مجلس التعاون الخليجي بهدف دعم مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي، حيث يعتبر القطاع الخاص من أهم العناصر الرئيسة في إنجاح مسيرة المجلس، مضيفاً «هذه التوجيهات تهدف لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وذلك لن يتم بمعزل عن التعاون والتنسيق التام مع القطاع الخاص في دول المجلس».
وأوضح الزياني أن طموح وحماسة قادة دول المجلس لا حدود له وهي تمضي قدماً في إنجاح مسيرة المجلس، وأن أي معوقات أو مشاكل تواجه هذه المسيرة سيتم التعامل معها بموجب توجيهات القادة، وستتم معالجتها بشفافية وموضوعية، مشيراً إلى أن الاتحاد الجمركي بين دول المجلس سوف يأخذ شكله النهائي، ويتوقع أن يبدأ تنفيذه في بداية العام 2015، حيث سيتم تشكيل لجنة لتحقيق ذلك بعضوية المديرين العامين للهيئات المسؤولة عن الجمارك في دول المجلس.
ولفت الزياني إلى أن «اتحاد الغرف الخليجية» أعد دراسة قيمة حول معوقات إقامة السوق الخليجي المشترك وكيفية التعامل معه، من خلال توصيات واضحة تهدف لتحقيق المواطنة الاقتصادية، وإنجاز إقامة السوق الخليجي المشترك الموحد.
من جهته، أوضح محمد ثاني الرميثي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن هذا اللقاء سيسهم في دفع مسيرة العمل الاقتصادي المشترك في دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً إننا كممثلين للقطاع الخاص في إمارة أبوظبي والدولة نعتبر القرارات الاقتصادية التي اتخذتها قمة الرياض الأخيرة خطوة متقدمة لفتح أبواب أوسع للتعاون وزيادة الاستثمارات الخليجية الخليجية، ما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وأضاف أن القطاع الخاص مستعد للقيام بواجبه اتجاه دعم وتنفيذ قرارات دول المجلس والمساهمة في تنفيذ استراتيجية الأمانة العامة لدول الخليج.
حضر الاجتماع فاهم القاسمي، الأمين العام الأسبق لدول مجلس التعاون الخليجي، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة التجارة الخارجية، ومحمد عمر عبدالله، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وفرج بن حمودة، رئيس مجموعة بن حمودة، وفهد الرقباني، مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، ومحمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين في المؤسسات الرسمية والخاصة في الدولة.
المصدر : جريدة الرؤية الاقتصادية الاماراتية