سياسيون وأكاديميون مصريون: هناك ستة إجراءات لنجاح مصالحة السيسي

قال سياسيون وأكاديميون مصريون، طرحوا مبادرات سابقة لحل الأزمة المصرية، إن الملامح التي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتحقيق مصالحة سياسية تحتاج إلى 6 إجراءات عاجلة لتدخل حيز التنفيذ.
وبحسب أحاديث منفصلة أجرتها وكالة الأناضول، حدد السياسيون والأكاديميون المصريون هذه الإجراءات كالتالي :"وجود آلية واضحة للحوار والإفراج عن كبار السن والطلاب والفتيات ووقف المظاهرات، والاعتراف المتبادل ،وتقديم تنازلات في قضية الضحايا التي سقطت، ووقف الانتهاكات ، والمحاسبة".
وملامح المصالحة السياسية التي أعلنها السيسي تتضمن أن "تتم فقط مع من لم تتلوث أيديهم بدماء الأبرياء من المصريين"، والطرف الآخر يحدد خياراته، ويوضح ما الذي يمكن أن يقدمه لمصر، ويكف عن الادعاء بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة"، وذلك بحسب بيان للرئاسة عقب مقابلة أجراها السيسي، السبت، بمقر الرئاسة بمصر الجديدة، مع روبرت وولتر، عضو مجلس العموم البريطاني ووفد يرافقه.
في المقابل، قال مجدي قرقر أمين عام حزب الاستقلال، الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، في حديثه إن "حديث الجنرال السيسي متأخر، ولن يبني مصالحة سياسية حقيقية رغم حرص الجميع عليها".
وأضاف أن "الجنرال (في إشارة للسيسي) يحتكر الحقيقة، وينسى جزءا كبيرا من واقع هو مسئول عنه بكونه أحد المتورطين خلال الفترة الماضية منذ بدء انقلاب 3 يوليو في قتل واعتقال معارضيه، وبالتالي هو غير مقبول".
ويحمل "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي، السيسي والقيادات التي أطاحت بمرسي مسؤولية دماء أنصاره، رافضا باستمرار الدخول في مفاوضات سياسية معهم، ومطالبا بعودة مرسي للحكم.
وبحسب أحاديث منفصلة تشمل الإجراءات ال 6 التي طرحتها السياسيون والأكاديميون المصريون لتشكيل تصور عملي لتنفيذ المصالحة السياسية وفق ما أعلنه السيسي الآتي :
أولا : آلية واضحة للحوار
حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وصاحب مبادرة لحلّ الأزمة المصرية طرحها في مارس الماضي، قال إن "يجب البحث عن آلية لبدء الحوار مع من ترى الدولة أنهم مؤهلون وأيديهم ليست ملوثة بالدماء، وقابلين لمراجعة مواقفهم وتدعوهم الدولة لحوار عاجل وتطرح كل الأمور على الشعب لتكون الأمور أكثر فعالية".
وتابع أن "السيسي لم يحدد مع من تعقد المصالحة السياسية، ولجأ إلى التعميم الذي يشمل بالقطع قطاعات كبيرة من الإخوان".
ثانيا : الإفراج ووقف المظاهرات
اقترح ناجح إبراهيم أحد منظري الحركات الإسلامية، لتنفيذ مصالحة" السيسي " عبر" بدء الدولة في خطوة أولى من جانبها بالإفراج عن كبار السن والطلاب والفتيات من معارضيها المحبوسين، على أن يقوم الطرف الآخر وفي مقدمته الإخوان بوقف المظاهرات".
ثالثا: تقديم تنازلات في قضية الضحايا التي سقطت
وشدد إبراهيم وهو صاحب أطروحات عديدة سابقة لحل الأزمة المصرية، على أهمية "البدء في تقديم تنازلات مؤلمة من الطرفين في نقطة الدماء التي أريقت وفق إمكانية إتمام المصالحة عبر وسيط أو مباشرة".
وقال إن "السلطات الحالية ترى أن الإسلاميين قتلوا كثيرا من ضباط الشرطة والجيش، والإسلاميون يرون أن الدولة قتلت الكثير في اعتصام رابعة العدوية، والمظاهرات اليومية التي تخرج احتجاجا على الأوضاع الحالية.
وتابع "بالتالي يجب النظر لكل تجارب التصالح التي تمت رغم وقوع ضحايا ومنها دول غربية وقبلها في وقائع إسلامية مثل التي وقعت بين سيدنا علي بن أي طالب وسيدنا معاوية بن أبي سفيان، وأريقت فيها دماء كثيرة".
رابعا: الاعتراف المتبادل
وطالب إبراهيم أيضا بالاعتراف المتبادل بين أطراف المصالحة قائلا "يجب على الدولة أن تقر أنه لا يمكن أن تتجاهل أهمية وجود الإسلاميين في المشهد، وعدم تجاهل الإسلاميين لنقاط شرعية هامة تحض على المصالحة وتجاوز عودة مرسي للحكم".
خامسا : وقف الانتهاكات بالحقوق والحريات
وقال أحمد إمام، المتحدث باسم حزب مصر القوية:" تتطلب المصالحة من النظام القائم البدء في أفعال تطمئن المصريين أولا بدون استمرار التعذيب والاعتقالات وانتهاك حقوق الإنسان والحريات وإقصاء الآخر".
وبحسب إمام الذي طرح حزبه في أغسطس الماضي أهمية البدء في حل سياسي عاجل، فلابد "البدء في هذه الإجراءات على أرض الواقع للتأكيد على مصالحة لا تخاطب الخارج لطمأنته فقط ولا تخرج عنها كونها تدليسا لا تعيير اهتماما بالمصريين".
سادسا: المحاسبة
وبعبارة "المصالحة يسبقها محاسبة"، حدد محمد كمال عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل، جبهة أحمد ماهر، الإجراء السادس لبدء مصالحة تكون بمثابة المخرج من الأزمة المصرية الحالية.
وقال محمد كمال القيادي ب6 إبريل، التي طرحت مبادرة في يناير الماضي لحل الأزمة، "إذا كان السيسي صادقا فيما يطرحه فليبدأ بإجراءات جادة في المصالحة وأولها المحاسبة عبر تطبيق آليات العدالة الانتقالية، وتشكيل جبهة وطنية مستقلة تحدد المسئول عن الدماء التي أريقت ويحيلها للمحاكمة".
وتشهد مصر مبادرات من ساسة مصريين ومبعوثين دبلوماسيين من الخارج لحلحلة الأزمة المصرية منذ عزل مرسي، غير أن تلك المبادرات لم تنجح في إحداث أي تقدم لحل الأزمة.