سياسيون يطرحون مبادرات للخروج من الأزمة بعد تفاقم الأحداث ببورسعيد والمنصورة.. حمزاوى يدعو لمائدة مفاوضات تضم القوى السياسية وتأجيل الانتخابات وحكومة شراكة.. وشكر: الرئيس عليه فتح الأبواب للمصالحة

فى ظل غليان الشارع البورسعيدى وغيره من شوارع المحافظات الأخرى والاحتقان الشديد ما بين الشرطة والشعب والذى أسفر عن سقوط العديد من القتلى والمصابين، واستمرار الأحداث التى تتوالى بعنف على المنطقة، بدأت تظهر الدعوات لمبادرات لحل الأزمة الحالية.
قال عبد الغفار شكر، مؤسس حزب التحالف الشعبى والقيادى بجبهة الإنقاذ، إن مظاهر التوتر متصاعدة، والبلاد تمر بأزمة عميقة ولا يبدو أن هناك دلائل للخروج من الأزمة، خاصة مع اقتراب الحكم فى قضية مذبحة بورسعيد.
وأضاف شكر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الحل فى يد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، حيث إنه لابد من تمكين الرئيس لمبادرة تعلو فوق انتمائه الحزبى وإعلاء مصلحة البلاد من خلال فتح الباب أمام مصالحة وطنية حقيقية، ويدعو للقاء قيادات الشارع، وعلى ضوء حديثه مع القيادات يخرج الرئيس بمبادرة أساسها كيفية الخروج من الأزمة.
بينما جدد الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، الدعوة إلى مائدة المفاوضات الفورية بعد أحداث بورسعيد الأخيرة، موضحا أن مبادرته تستند إلى مبادئ وأجندة قضايا نصها نبذ العنف وتوجيه رسالة واضحة من الحكم والمعارضة إلى الجموع المحتجة فى محافظات القناة والدقهلية والقاهرة وغيرها، مفادها أن انتهاكات حقوق الإنسان والمظالم وأعمال العنف التى حدثت خلال الفترة الماضية سيتم التحقيق القضائى والمستقل بها وسيحاسب المتورطون دون تستر أو حماية وإفلات من العقاب، وأيضا على ضرورة وقف العنف الرسمية وتوظيف الآلة الأمنية للقوة المفرطة ووقف أعمال العنف الشعبى المضاد ضرورة وطنية.
وأضاف رئيس حزب مصر الحرية: "أنه لابد من قبول جماعات وأحزاب اليمين الدينى، الإخوانية والسلفية والجهادية سابقا كالجماعة الإسلامية، النظر فى الضرورات التى تدفع باتجاه تأجيل مؤقت للانتخابات البرلمانية لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة بهدف تهيئة البيئة المجتمعية لإجراء الانتخابات، وتغيير قواعد العملية السياسية غير العادلة، كما أنه لابد من تحديد قواعد العملية السياسية المراد تغييرها فى التعديلات الدستورية، إعادة النظر فى قانون الانتخابات، وتعيين نائب عام جديد وفقا للمعايير الدستورية، وتفعيل مبدأ حيادية أجهزة الدولة التنفيذية والإدارية والشروع بالتفعيل هذا فى الوزارات والمصالح التى تتدخل فى إدارة الانتخابات.
وتابع حمزاوى حديثه: أجندة اللقاء ستتضمن أيضا النظر فى ضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل بها الأحزاب وفقا لأوزانها النسبية فى مجلس الشعب 2011، ويعهد لكل وزير وعلى نحو فورى بمهمة تكوين خلية لإدارة الأزمة فى المجالات المسئول عنها من التكنوقراط المحايدين، وتكون لهم أيضا صلاحية وقف فرض لون حزبى أو إيديولوجى معين على الوزارات والمصالح، على أن تعرض الحكومة الجديدة برنامجها لإخراج مصر من أزماتها على الرئيس المنتخب ومجلس الشورى وفى حوار وطنى شفاف وجاد.
وأشار الناشط السياسى، إلى أن المعارضة عليها الالتزام بقبول استمرار الرئيس المنتخب فى منصبه لحين انتهاء الفترة الرئاسية وتبتعد عن الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، شريطة العمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان والعنف الرسمى ومحاسبة المتورطين وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية فى إطار جامع للعدالة الانتقالية وللمصالحة، كما تتعهد كافة الأطراف السياسية، حكما ومعارضة، بالوقف الفورى للحروب الكلامية وبالاعتراف المتبادل بشرعية الوجود، مع التزامها أمام الرأى العام بالعمل على تفعيل الشراكة الوطنية، فى إطار توافقى لا يتناقض مع المنافسة الحزبية والانتخابية أو مع حضور الأغلبيات والأقليات فى البرلمان وفى السلطة التنفيذية.
وأكد عمرو حمزاوى، أن مبادرته قابلة بكل تأكيد للتغيير والتعديل والتطوير، قائلا: "أضعها أمام الحكم والمعارضة وأحذرهم من نقطة اللاحكم التى نقترب منها وأدعوهم إلى التفكير الجاد بالذهاب إلى مائدة المفاوضات الفورية دون رفض مدفوع برايات حزبية أو بمزايدات تبتذل فى الواقع الراهن مفاهيم كالديمقراطية والعدالة والثورة، وأتمنى على الحكم والمعارضة إدراك محدودية فاعليتهم الراهنة وقصور إجراءاتهم، وأن يقدموا من ثم مصلحة الوطن على الحسابات الانتخابية الضيقة وعلى أوهام الفوضى كحل للخلاص أو الجيش كملاذ أخير.
فيما طرح محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" مبادرة لحل الأزمة تقوم على أن يدعو الفريق أول عبد الفتاح السيسى لحوار عاجل مع شخصيات يختارها أهالى المحافظات " محل المواجهات " بأنفسهم لينوبوا عنهم ويحملوا مطالبهم، ويكون الحوار مفتوحا يتم فيه ترك حرية مناقشة القضايا للحاضرين كما يشاءون، وعلنيا على مرأى ومسمع من شعب مصر من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وتلتزم القوات المسلحة بنتائج ومخرجات هذا الحوار على أن يتم سحب الثوار ووقف المواجهات بمجرد دعوة السيسى للحوار.
وأكد السادات أن الأزمة الخاصة بالحوارات الوطنية ما بين مؤسسة الرئاسة وأى طرف آخر هى ''أزمة ثقة''، والقوات المسلحة الآن هى أكثر المؤسسات التى تحظى بثقة الجميع وسوف يتم الاستجابة لدعوتها، وعلينا ألا نجعل أنفسنا أسرى لفكرة الزج بالقوات المسلحة فى الصراع السياسى فى وقت يمكن أن تقدم حلا لأزمة تنزف فيها الدماء، وقد بدأت الدعوات أصلا لجمع توكيلات شعبية للسيسى بمبادرات من مواطنين بالشعب كتعبير رمزى عن رغبتهم فى إسناد الشأن السياسى المصرى كله للقوات المسلحة.