قرار رئاسي سابق بنقل ميناء العريش إلى حوزة القوات المسلحة

نشرت الجريدة الرسمية قرارا جمهوريا أصدره الرئيس السابق عدلى منصور بتاريخ 5 يونيو الحالى أى قبل ثلاثة أيام من تركه الرئاسة بنقل أصول ميناء العريش بشمال سيناء بالكامل من حوزة هيئة ميناء بورسعيد إلى القوات المسلحة ممثلة في وزارة الدفاع والإنتاج الحربي.
وأوضحت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم، أن القرار جاء بناء على ما عرضه وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، تطبيقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وتتضمن أصول الميناء التي انتقلت إلى القوات المسلحة مجموعة من قطع الأرض التي خصصت للميناء عامي 1981 و1990 وتشمل قطعة مساحتها 40 ألف متر مربع على ساحل البحر المتوسط شرق أبي صقل، وقطعة أرض ممتدة من طريق الفاتح حتى بداية الرصيف البحري للميناء بمساحة 900 متر مربع، وقطعة أخرى في مواجهة البوابة الرئيسية للميناء.
وقال اللواء متقاعد احمد شرف رئيس هيئة ميناء بورسعيد بالهاتف لرويترز "مصلحة الأمن القومي لمصر تقتضي أن يكون الميناء تحت سيطرة القوات المسلحة نظرا لموقعه الحساس."
ولم يتسن الاتصال بالجيش على الفور للتعليق على مسألة نقل أصول الميناء الذي هو منشأة حيوية وسط هجمات المتددين على رجال الشرطة والجيش في شبه جزيرة سيناء.
وقال شرف "عمال وموظفو الميناء لا يزالون يعملون كالمعتاد ولا أعرف إن كانوا سيلحقون بالقوات المسلحة أم يتم استبدالهم بعسكريين."
وتتضمن الأصول كذلك قطعتي أرض كانتا مخصصتين للتوسعات المستقبلية للميناء، بالإضافة إلى حاجزين للأمواج بطول إجمالي 1110 أمتار، و3 أرصفة بطول إجمالي 390 مترًا بأعماق تتراوح بين 4 و7 أمتار، إضافة إلى مبنيين إداريين.