رويترز: نقل أصول ميناء العريش من هيئة ميناء بورسعيد لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي

أصدر الرئيس المؤقت السابق، عدلي منصور، قرارًا الاسبوع الماضي، بنقل أصول ميناء العريش، شمال سيناء، من هيئة ميناء بورسعيد التابع لها إلى وزارة الدفاع والانتاج الحربي، وأعلن القرار يوم أمس الإثنين.
وعقبت وكالة "رويترز" على النبأ بأنه "يزيد مخاوف المنتقدين من أن مصر تعود إلى حكم الرجل القوي بعد مرور ثلاث سنوات على انتفاضة شعبية زادت الآمال في ديمقراطية بعيدة عن نفوذ الجيش."
ونقلت الوكالة عن اللواء متقاعد، احمد شرف، رئيس هيئة ميناء بورسعيد، تصريحه عبر الهاتف بأن "مصلحة الأمن القومي لمصر تقتضي أن يكون الميناء تحت سيطرة القوات المسلحة نظرا لموقعه الحساس."، ولم يفصح عما إذا كان سيتم استبدال العاملين بالميناء بعسكريين أم سيلتحق عماله بالقوات المسلحة.
واشارت ديباجة القرار الصادر في 5 يونيو، إلى صدوره بناء على ما عرضه وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، تطبيقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وتتضمن أصول الميناء التي انتقلت إلى القوات المسلحة مجموعة من قطع الأرض التي خصصت للميناء عامي 1981 و1990 وتشمل قطعة بمساحة 40 ألف متر مربع على ساحل البحر المتوسط شرق أبي صقل، وقطعة أرض ممتدة من طريق الفاتح حتى بداية الرصيف البحري للميناء بمساحة 900 متر مربع، وقطعة أخرى في مواجهة البوابة الرئيسية للميناء.
وتتضمن الأصول أيضًا قطعتي أرض كانتا مخصصتين للتوسعات المستقبلية للميناء، بالإضافة إلى حاجزين للأمواج بطول إجمالي 1110 مترًا، و3 أرصفة بطول إجمالي 390 مترًا بأعماق تتراوح بين 4 و7 أمتار، وكذلك مبنيان إداريان.