الاتحاد الاوروبي و«G7»: الانتخابات السورية «مزورة» و«غير شرعية»

انضم كل من الاتحاد الأوروبي وقمة السبع الكبار "G7"، إلى قائمة المنظمات الدولية والتكتلات الإقليمية الكبرى الرافضة للانتخابات الرئاسية التي أجراها النظام السوري في مناطق سيطرته الثلاثاء، وأعلن عن فوز بشار الأسد بها، مساء الأربعاء.
ووصف البيان الختامي لاجتماع اليوم الأول لمجموعة السبع، أمس الأربعاء، واطلعت عليها وكالة "الأناضول" الإخبارية، الانتخابات الرئاسية السورية ب"المزورة"، مندداً بشدة ب"وحشية النظام السوري" الذي تسبب بمقتل أكثر من 160 ألف شخص منذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011، وجعل ما يقرب من 9.3 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.
وتابع البيان بالقول: "نحن نقر ببطلان الانتخابات الرئاسية المزورة التي جرت في سوريا في 3 يونيو/حزيران الجاري، فلا مستقبل للأسد في سوريا"، على حد تعبيره.
وتضم مجموعة السبع الكبار الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، ويشارك في القمة التي انطلقت أعمالها في بروكسل، أمس الأربعاء، كل من رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو.
أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، اعتبرت كاترين آشتون الممثلة العليا للسياسات الأمنية والخارجية في الاتحاد الذي يضم 28 دولة، الانتخابات الرئاسية التي نظمت في سوريا "غير شرعية"، وتضر بالجهود الرامية لإيجاد حل للوضع "المخيف" في سوريا، وذلك في بيان أصدرته، أمس الأربعاء، ووصل مراسل "الأناضول" نسخة منه.
وأضاف البيان أنه من غير الممكن اعتبار الانتخابات التي جرت، الثلاثاء الماضي، ديمقراطية، في ظل عدم مشاركة المواطنين في المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة، وعدم قدرة قادة المعارضة "المنفيين" من الترشح فيها.
وشدد البيان على أن أي انتخابات ستجري في سوريا يجب أن تكون في إطار سياسي حقيقي، يتفق عليه المجتمع الدولي، محملاً النظام المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع في سوريا، بسبب رفضه اتخاذ مسار المفاوضات في جنيف أساساً، واستمراره في العمليات العسكرية.
ويأتي موقفي مجموعة السبع الكبار والاتحاد الأوروبي متوائمين مع مواقف أعلنتها قبلهما عدد من المنظمات الدولية الكبرى الأخرى، حيث قال استيفان دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "إن موقف بان كي مون الأمين العام من إجراء الانتخابات في سوريا واضح ولم يتغير"، بحسب مؤتمر صحفي عقده في مقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، مساء الاثنين.
ومراراً، حذّر بان كي مون من أن "إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا في ظل الظروف الراهنة وفي خضم الصراع الدائر والنزوح الجماعي، سيضر العملية السياسية، وسيؤدي إلى عرقلة احتمالات التوصل إلى حل سياسي للأزمة".
من جانبه، وصف أندرس فوغ راسموسن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الثلاثاء الماضي، الانتخابات الرئاسية، التي أجراها النظام السوري، ب "المهزلة".
وفي تصريح صحفي له، قبيل اجتماع وزراء دفاع "الناتو"، الذي يضم في عضويته 28 دولة، أوضح راسموسن أن الانتخابات لا تتوافق مع أي معيار دولي، مؤكداً أنها "ليست انتخابات حرة أو عادلة أو شفافة".
وفي سياق متصل، قال نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية: "إن الانتخابات الرئاسية في سوريا فيها "مخالفة صريحة وواضحة" لتعهدات سوريا أمام الأمم المتحدة، طبقا لقرار ملزم من مجلس الأمن بأن تعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى جنيف1 العام 2012".
وفي تصريحات صحفية له، الأحد الماضي، اعتبر العربي أن الانتخابات التي يجريها النظام "مخالفة لهذا التعهد".
وينص بيان مؤتمر "جنيف 1" الذي عقد بإشراف دولي في يونيو/ حزيران 2012 على وقت العنف وإطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وضمان حرية تنقّل الصحفيين، والتظاهر السلمي للمواطنين، وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.
إلا أن الخلاف على مصير بشار الأسد في مستقبل سوريا هو ما عطل تنفيذ أي من تلك المقررات، وأفشل جولتين من مفاوضات "جنيف 2" التي عقدت مابين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، الماضيين، في التوصل لحل سياسي للأزمة.
وبالمقابل، لم يصدر عن الاجتماع الأخير لدول "حركة عدم الانحياز" الذي اختتم في الجزائر بمشاركة سوريا 29 مايو/أيار الماضي، أي موقف بخصوص الانتخابات الرئاسية في سوريا.
في حين أدان وزراء خارجية دول الحركة "جرائم الارهابيين" في سوريا، مؤكدين دعمهم للحل السياسي للازمة ورفضهم لكل أشكال العقوبات الغربية وخاصة الأمريكية الأحادية الجانب ضد الشعب السوري.
وتأسست حركة دول عدم الانحياز عام 1955، وتضم المنظمة نحو 120 دولة من أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، وعقدت أخر قمة للحركة في إيران عام 2012، حيث تعقد القمة مرة كل ثلاث سنوات، بغرض بحث القضايا العالمية وتقييمها، وانتهاج سياسات مشتركة في العلاقات الدولية.
من جهتها، أرسلت دول مجموعة البريكس التي تضم حليفة النظام السوري الأبرز روسيا، مراقبين لمواكبة الانتخابات الرئاسية التي أجراها النظام أمس الثلاثاء، وذلك تلبية لدعوة وجهها لها البرلمان السوري مؤخراً مع عدد الدول "الصديقة للنظام السوري".
ودعا رئيس مجلس الشعب السوري "البرلمان" محمد جهاد اللحام، مايو/أيار الماضي رؤساء مجالس الشعب والنواب والجمعيات الوطنية في عدد من الدول الصديقة لإيفاد مجموعة من أعضاء برلماناتها والمختصين في الشأن الانتخابي، لمراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء السورية الرسمية "سانا".
وإلى جانب دول البريكس التي تضم "روسيا، البرازيل، الهند، الصين، جنوب أفريقيا"، وجه اللحام دعواته لكل من فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا وبوليفيا والإكوادور وأرمينيا، بحسب "سانا".
ومصطلح "بريكس" يرمز إلى الحروف الأولى لأسماء الدول المكونة لهذا التجمع والتي تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم.
بالمقابل لم يصدر عن الاتحاد الأفريقي أي تعليق أو موقف رسمي بخصوص الانتخابات الرئاسية في سوريا.
في الوقت نفسه أصدرت عدد من الدول الغربية مواقف فردية رافضة لإجراء النظام السوري للانتخابات الرئاسية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا والنرويج والدنمارك وكندا وغيرها، واصفة إياها ب"العار" و"المهزلة" و"السخيفة" و"غير الشرعية".