مطالب بتفعيل الضريبة العقارية والقيمة المضافة لتحقيق العدالة فى مصر

دعا خبراء اقتصاديون الى ضرورة تفعيل قوانين الضرائب، خاصة الضريبة العقارية والقيمة المضافة لتحقيق العدالة الاجتماعية فى مصر، وطالبوا رئيس مصر، بالعمل على صياغة قوانين تحقق المصلحة العامة وتكفل العدالة للمجتمع المصرى وليس لترسيخ مصالح فئة بعينها مثلما حدث فى عهد النظم السابقة.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الثاني للتشريعات المالية الجديدة وأثارها على الاقتصاد القومى، الذى نظمته كلية تجارة عين شمس بالتعاون مع مجموعة الشرق الأوسط للنشر والتوزيع، اليوم.
وقال الدكتور طارق حماد عميد تجارة عين شمس ورئيس المؤتمر أن موعد إطلاق المؤتمر جاء مواكبا لأولى خطوات الاستحقاق السياسى الثانى وانتخاب المشير عبد الفتاح السيسى رئيسا لمصر، مؤكدا اتجاه الدولة نحو الاستقرار بتنفيذ مراحل خارطة الطريق.
أشار الى أن الاستحقاق السياسى الثالث وهو البرلمان سيعمل على وضع أطر للتشريعات الجديدة التى تساهم فى تنمية المجتمع وتحقيق مصلحة الشعب ككل، لافتا الى أن الحقبة التى شهدها البرلمان فى عهد الرئيس المخلوع مبارك، كان البرلمانيون يقفون حائلا لتنفيذ القوانين التى تقترب من أصحاب النفوذ والمصالح وممن لديهم ثروات هائلة، أما القوانين التى تنال من الشعب فعلى الفور كانت تمرر دون اعتراض، وأبرز دليل على ذلك قانون الضريبة العقارية الذى نادينا بتفعيله منذ عام 2008.
ودعا حماد الى تهيئة المناخ التشريعى لدفع الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو قوية حتى تستفيد طبقات المجتمع من عائدات موارد الدولة، وتشجيع المشروعات الصغيرة التى كانت سندا للاقتصاد المصرى خلال 3 سنوات عجاف منذ اندلاع ثورة يناير 2011.
وأضاف الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى أن اتجاه الدولة للاستقرار السياسى سيعمل على عودة حركة الإنتاج وبناء اقتصاد الدولة من جديد، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، إلا أن إعادة البناء يحتاج لتشريعات توائم الواقع، وقبل وضع القوانين يجب أن نرى كيفية تطبيق هذه القوانين لضمان تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع ككل.
من جانبه أكد سعيد عبد المنعم أستاذ المحاسبة والضرائب ووكيل كلية التجارة جامعة عين شمس الأسبق، على أهمية تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في مصر من خلال تحديد متطلبات تطبيقها ووضع إطار محاسبي مقترح لتطبيقها،مشيرا إلى أن أهمية تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ترجع لعدة اعتبارات على رأسها زيادة الإيرادات العامة للدولة باعتبارها أحدث النظم الضريبية التي انتشرت في معظم دول العالم.
وأوضح أن تجارب الدول التي أخذت بهذه الضريبة تفيد بأنها أصبحت المورد الرئيسي للإيرادات في هذه الدول،لافتا إلى أن تطبيقها في مصر يضمن تحسين الكفاية الإدارية للنظام الضريبي المصري وذلك من خلال التنسيق مع ضريبة الدخل والرسوم الجمركية.
كما أن الاخذ بضريبة القيمة المضافة يسهم في تسهيل تنفيذ الإصلاحات الضريبية الأخرى لما تؤدي إليه هذه الضريبة من زيادة في الحصيلة.
وأشار عبد المنعم إلى أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في مصر يحتاج لمنع التعامل بغير الفواتير الضريبية وإلزام المسجلين بالدفاتر والسجلات المنتظمة، بالإضافة لإدارة الضريبة على القيمة المضافة من خلال الإدارة المسئولة عن ضريبة الدخل المحلية،لافتا إلى أن الشخص الخاضع للضريبة يلتزم بالتسجيل إذا تجاوز رقم أعماله عن السنة السابقة مبلغ 500 ألف جنيه.
واقترح أن يكون الأصل هو إخضاع كافة السلع والخدمات لهذه الضريبة وتحديد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة -بشكل محدد- قبل إقرارها بالقانون، مؤكدا على ضرورة أن تعامل السلع الرأسمالية معاملة مميزة نظرا لما تلعبه من دور هام في تشجيع الاستثمار وذلك من خلال إعفاء المستورد منها وإخضاع المنتج المحلي منها بسعر صفر حتى يمكن استرداد الضريبة التي سبق سدادها عند شراء الخامات والمواد الداخلة في صناعتها كخطوة لتشجيع المنشآت على استيراد السلع الرأسمالية ذات التقنية العالية والتشجيع -أيضا- على تصنيعها محليا.
وأضاف عبد المنعم أن فرض الضريبة على تلك السلع يؤدي إلى تكرار استحقاق الضريبة على هذه السلع، مرة بعد إتمام صنعها وبيعها ومرة أخرى عندما تباع المنتجات التي أسهمت في إنتاجه. مؤكدا أن المعيار الوحيد لنطاق وشمولية الضريبة هو حجم المنشأة.
واقترح أن يكون السعر العام للضريبة 8% لكل السلع والخدمات الخاضعة لها، مع زيادة بنسبة 2% عند بيع السلع لغير المسجلين بهدف تحقيق العدالة بين المسجلين وغير المسجلين وتحقيق المنافسة حتى لا يتضرر المسجلون من ارتفاع مبيعاتهم بقيمة الضريبة، مع فرض الضريبة على السلع والخدمات الكمالية أو الترفيهية بمعدل 25%،على أن تفرض الضريبة على السلع والخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج بسعر صفر وذلك للتشجيع على التصدير لمواجهة المنافسة في الأسواق الخارجية.