أكد د.محمد إبراهيم وزير الآثار على تأييد أغلبية المشاركين فى جلسة الاستماع العامة التى عقدتها اللجنة الثقافية بالكونجرس الأمريكى، لمطلب وزارة الآثار بشأن إمكانية ضم مصر إلى الاتفاقية الأمريكية والموقعة مع 16 دولة، والتى تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأمريكية اتخاذ الاجراءات القانونية فيما يتعلق بتهريب الآثار ، إذا ما ثبت لها عدم وجود أوراق رسمية تؤكد على ملكية هذه الآثار. وأشار في بيان، إلى أنه تلقى تقريرا من الأثرى على أحمد مدير عام إدارة الآثار المستردة وعضو الوفد المصرى الرسمى المشارك فى جلسات الاستماع، أوضح خلاله ما آلت إليه الجلسات في يومها الأول، وانتهت بتأييد ثمانية من المعنيين بالشأن الأثرى أمام لجنة الاستماع العامة التى عقدت أمس بحضور إحدى عشر شخصية عامة مشاركة فى الجلسة، والتى تقضى بفرض محاذير على الاتجار غير المشروع فى الآثار المصرية، بينما لقيت معارضة من ثلاثة فقط من مروجى بيع الآثار، كانوا قد أبدو اعتراضهم على وضع العملات الأثرية ضمن القطع المحظورة بحجج ضعيفة لم تلق اهتمام من أعضاء لجنة الكونجرس. فى حين استعرض وفد مصر خلال الجلسة المغلقة التى أعقبت الجلسة العامة، واقتصر الحضور فيها على المسئولين الرسمين فقط، بعضا من سرقات المتاحف تمثل النهب وطرق التهريب وما عانته مصر من التدمير الممنهج للآثار من قبل عصابات الآثار، إما من خلال تدمير وسرقة ما تضمه بعض المتاحف من كنوز الحضارة المصرية القديمة كما حدث لمتحف ملوى بمحافظة المنيا، أو عمليات الحفر خلسة بحثا عن المقتنيات والكنوز الأثرية رغبة في الثراء السريع بطرق غير مشروعة . واستعرض الوفد بعض الصور التي توثق ما تعرض له المتحف على يد تلك العصابات، كما شرح الوفد بعض طرق تهريب الآثار المصرية خارج البلاد من خلال ما تم ضبطه أثناء محاولات تهريبه . كما اطلع الوفد أعضاء اللجنة على ما تتخذه وزارة الآثار بشأن بناء القدرات البشرية والمادية لحماية التراث وتعاون الوزارة مع جمعيات المجتمع المدني المعنية بالآثار ، كما قدم شرح مختصر عما يتضمنه قانون حماية الآثار من عقوبات تُفرض على كل من يحاول التعرض للآثار المصرية بأى أذى. أضاف وزير الآثار أنه من المنتظر أن تعلن لجنة الكونجرس توصياتها مساء اليوم فى مؤتمر عالمى يضم الإعلامين والصحفيين ووكالات الأنباء والمهتمين بالشأن الأثرى، لافتاً إلى أن الاتجاه العام يسير بشكل جيد فى اتجاه الموافقة على الطلب المصري.