أكد الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار ، تأييد أغلبية المشاركين فى جلسة الاستماع العامة التى عقدتها اللجنة الثقافية بالكونجرس الأمريكى ، لمطلب وزارة الآثار بشأن إمكانية ضم مصر الى الاتفاقية الامريكية والموقعة مع 16 دولة، والتى تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأمريكية اتخاذ الاجراءات القانونية فيما يتعلق بتهريب الآثار ، إذا ما ثبت لها عدم وجود أوراق رسمية تؤكد ملكية هذه الآثار. وأشار الوزير إلى أنه تلقى تقريرا من الأثرى على أحمد مدير عام إدارة الآثار المستردة وعضو الوفد المصرى الرسمى المشارك فى جلسات الاستماع ، أفاد خلاله بما آلت إليه الجلسات في يومها الول ، وانتهت بتأييد ثمانية من المعنيين بالشأن الاثرى امام لجنة الاستماع العامة التى عقدت أمس بحضور إحدى عشر شخصية عامة مشاركة فى الجلسة ، والتى تقضى بفرض محاذير على الاتجار غير المشروع فى الآثار المصرية. بينما حدثت معارضة من ثلاثة فقط من مروجى بيع الآثار، كانوا أبدوا اعتراضهم على وضع العملات الأثرية ضمن القطع المحظورة بحجج ضعيفة لم تلق اهتماما من أعضاء لجنة الكونجرس .