وزير الآثار: الكونجرس أكد تفهمه لحق مصر في الحد من سرقة آثارها

أكد وزير الآثار د.محمد إبراهيم، على تفهم اللجنة الاستشارية للملكية الثقافية بالكونجرس الأمريكي، للموقف المصري بشأن إيجاد صيغة قانونية للحد من انتشار الاتجار الغير مشروع في الآثار المصرية.
وأضاف أن اللجنة تبحث إمكانية ضم مصر إلى الاتفاقية الأمريكية التي تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأمريكية باتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بتهريب الآثار، والموقعة مع 16 دولة، إذا ما ثبت لها عدم وجود أوراق رسمية تؤكد على ملكية هذه الآثار.
وأشار إلى أنه أجرى ظهر الثلاثاء 3 يونيو، اتصالا هاتفيا بنائب رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية السفير ياسر النجار، لمتابعة ما توصلت إليه المفاوضات مع لجنة الكونجرس التي بدأت أعمالها صباح أمس ولمدة ثلاثة أيام.
وقال وزير الآثار إن الوفد المصري برئاسة نائب رئيس بعثة مصر وعضوية على أحمد مدير عام إدارة الآثار المستردة، أجرى جلستين إحداهما جلسة استماع عامة تضم كل المهتمين بالشأن الأثري، وأعضاء لجنة الثقافة بالكونجرس، بالإضافة إلى بعض مروجي تجارة الآثار بالولايات الأمريكية، وخاصا تجار العملات الأثرية، تناول كافة الحضور خلالها وجهات نظر كل منهم في شان الاتجار في الآثار المصرية.
وأوضح أن الجلسة الأخرى الأخرى مغلقة، تدور بين الوفد المصري الرسمي وأعضاء الكونجرس، لاستعراض موقف مصر وحجم تضررها من الاتجار في الآثار المصرية، والذي تناول خلالها الوفد المصري ما تكبدته مصر من فقدان لبعض آثارها نتيجة عبث الخارجين عن القانون والباحثين عن الثراء السريع، بإجرائهم الحفائر غير الشرعية لاستخراج كنوز مصر الأثرية وتهريبها إلى خارج البلاد والدفع بها إلى أسواق تجارة الآثار الدولية، وضرورة إيجاد صيغة من شأنها مساعدة مصر للحد من هذه التجارة التي تجد لها رواجاً في بعض الدول وخاصةً الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء استعراض الوفد المصري لحجم الضرر الواقع على مصر من الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية المصرية، ردا على تساؤلات أعضاء لجنة الكونجرس عن أسباب تقدم مصر بطلبها للانضمام إلى الاتفاقية الأمريكية.
وأوضح وزير الآثار أنه على ثقة بتفهم الرأي العام الأمريكي في حق مصر في الحفاظ على مكنوزها الأثري، والذي يعد شاهدا على عظمة الحضارة المصرية القديمة التي لا تمثل تراثا مصريا فقط ، بل هي تراث للمدنية جميعها، ويتطلب من كل دول العالم الحفاظ علية وصيانته وإرجاعه إلى وطنه.