أكد وزير الآثار، الدكتور محمد إبراهيم، تفهم اللجنة الاستشارية للملكية الثقافية بالكونجرس الأمريكي، للموقف المصري بشان إيجاد صيغة قانونية للحد من انتشار الاتجار غير المشروع في الآثار المصرية، وإمكانية ضم مصر إلى الاتفاقية الأمريكية التي تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأمريكية باتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بتهريب الآثار، والموقعة مع 16 دولة، إذا ما ثبت لها عدم وجود أوراق رسمية تؤكد على ملكية هذه الآثار. وأشار إبراهيم في تصريح له اليوم - إلى انه أجرى ظهر اتصالا هاتفيا بنائب رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية بالولاياتالمتحدةالأمريكية السفير ياسر النجار، لمتابعة ما توصلت إليه المفاوضات مع لجنة الكونجرس التي بدأت أعمالها صباح أمس ولمدة ثلاثة أيام. وقال إن الوفد المصري برئاسة نائب رئيس بعثة مصر وعضوية على احمد مدير عام إدارة الآثار المستردة أجرى جلستين احدهما جلسة استماع عامة تضم كل المهتمين بالشأن الأثري وأعضاء لجنة الثقافة بالكونجرس ، بالإضافة إلى بعض مروجي تجارة الآثار بالولاياتالأمريكية، وخاصة تجار العملات الأثرية، تناول كافة الحضور خلالها وجهات نظر كل منهم في شان الاتجار في الآثار المصرية . وأضاف وزير الآثار أن الجلسة الأخرى كانت مغلقة تدور بين الوفد المصري الرسمي وأعضاء الكونجرس لاستعراض موقف مصر وحجم تضررها من الاتجار في الآثار المصرية ، والذي تناول خلالها الوفد المصري ما تكبدته مصر من فقدان لبعض آثارها نتيجة عبث الخارجين عن القانون والباحثين عن الثراء السريع ، بإجرائهم الحفائر غير الشرعية لاستخراج كنوز مصر الأثرية وتهريبها إلى خارج البلاد والدفع بها إلى أسواق تجارة الآثار الدولية ، وضرورة إيجاد صيغة من شأنها مساعدة مصر للحد من هذه التجارة التي تجد لها رواجاً في بعض الدول وخاصةً الولاياتالمتحدةالأمريكية . وأوضح أن الوفد المصري استعرض حجم الضرر الواقع على مصر من الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية المصرية ردا على تساؤلات أعضاء لجنة الكونجرس عن أسباب تقدم مصر بطلبها للانضمام إلى الاتفاقية الأمريكية. وأعرب عن ثقته بتفهم الرأي العام الأمريكي في حق مصر في الحفاظ على مكنوزها الاثرى ، والذي يعد شاهدا على عظمة الحضارة المصرية القديمة التي لاتمثل تراث مصري فقط ، بل هي تراث للمدنية جميعها ، ويتطلب من كل دول العالم الحفاظ علية وصيانته وإرجاعه إلى وطنه.