"لجنة الملكية الثقافية بالكونجرس" تبدأ جلسة بحث انضمام مصر لاتفاقية منع تهريب الآثار

تبدأ اليوم الإثنين جلسات الاستماع التى تتداولها اللجنة الاستشارية للملكية الثقافية بالكونجرس الأمريكى ، لبحث ومناقشة طلب وزارة الآثار بضم مصر الى الاتفاقية الأمريكية التى تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأمريكية باتخاذ الاجراءات القانونية فيما يتعلق بتهريب الآثار ، والموقعة مع 16 دولة ، إذا ما ثبت لها عدم وجود أوراق رسمية تؤكد على ملكية هذه الآثار .
وتسعى وزارة الآثار على كافة الاصعدة المحلية والدولية من أجل الحد من الاتجار فى الآثار المصرية والتى بدأت تجارتها فى الانتعاش والرواج بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 مع كثرة محاولات التنقيب خلسة عن الآثار المنتشرة فى العديد من المواقع بمعظم المحافظات واستخراجها وتهريبها خارج البلاد ، فى ظل فترات الانفلات الأمنى التى أعقبت الثورة.
ويهدف طلب وزارة الاثار لوضع آليات لتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع بعض الدول والتى بها أسواق لتجارة الآثار ، للتنسيق مع الوزارة عند وجود أيه قطعة أثرية لاتحمل مستندات ملكية لإعادتها الى مصر حتى وإن لم تكن مسجلة ، كذلك تكوين تحالفات مع الدول ذات الحضارات تشكل لوبى دولى تتكاتف جهودها للحد من تجارة ممتلكاتها الثقافية.
من جانبه قال د.محمد ابراهيم وزير الآثار أن المناقشات تتناول على مدار ثلاثة أيام ، بحضور الأثرى على أحمد مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار ممثلاً عن الحكومة المصرية ، ما تكبدته مصر من فقدان لبعض آثارها نتيجة عبث الخارجين عن القانون والباحثين عن الثراء السريع ، بإجرائهم الحفائر غير الشرعية لاستخراج كنوز مصر الأثرية وتهريبها الى خارج البلاد والدفع بها إلى أسواق تجارة الآثار الدولية ، وضرورة إيجاد صيغة من شأنها مساعدة مصر للحد من هذه التجارة التى تجد لها رواجاً فى بعض الدول وخاصةً الولايات المتحدة الأمريكية .
أشار إلى أن طلب الوزارة كان قد حاز على تأيد المسئولين الأمريكين حين قدمه وناقشه مع مستشارى وزارة الخارجية الأمريكية ، كما أنه لاقي قبولاً عند طرحه على إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما خلال الزيارة الرسمية التى أجراها للعاصمة الأمريكية واشنطن فى مارس الماضى .
أكد إبراهيم أن موافقة الكونجرس الأمريكى على طلب الوزارة سيشجع دولاً أخرى علي أن تحزو حزوه ، وتتخذ خطوات إيجابية نحو الحد من الإتجار فى الممتلكات الثقافية المصرية ، كخطوة تضاف إلى مجهودات الوزارة لتجفيف منابع الإتجار غير المشروع فى آثارنا .
وتتابع الوزارة دورياً صالات المزادات المعروفة بتجارة الآثار ومراقبة مواقعها عبر الإنترنت لرصد أىة محاولة لبيع آثار تنتمى للحضارة المصرية القديمة ، ويأتى فى طليعة كل هذا رصد ومطاردة محاولات الحفر خلسة لتجفيف منابع الإتجار غير المشروع فى آثارنا والذى يجرى بالتعاون مع كافة الجهات الأمنية المعنية بهذا الشأن .
ألمح الوزير انه يتابع عن كثب المناقشات الدائرة بالكونجرس وأنه على اتصال دائم بممثل الوزارة وأعضاء السفارة المصرية بواشنطن للوقوف على سير المناقشات لحظة بلحظة للتدخل إذا ما دعت الضرورة .