يناقش الكونجرس الامريكى الشهر القادم امكانية ضم مصر الى الاتفاقية الامريكية التى تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأمريكية باتخاذ الاجراءات القانونية فيما تتعلق بتهريب الآثار ، والموقعة مع 16 دولة ، إذا ما ثبت لها عدم وجود أوراق رسمية تؤكد على ملكية هذه الآثار . صرح بذلك حسن سعدالله المسئول الاعلامى بوزارة الاثار ، مشيرا الى ان الصحف الامريكية وفى مقدمتها صحيفة "واشنطن بوست" ابرزت خبر جلسة الاستماع التى يعقدها الكونجرس الامريكى اوائل يونيو القادم بحضور ممثل من وزارة الاثار المصرية ، والتى سيتخذ خلالها قرار بشأن ضم مصر الى الاتفاقية الموقعة مع 16 دولة والتى تحظر الاتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية والاثرية للدول ذات الحضارات اطراف هذه الاتفاقية . وقال إن جريدة "واشنطن بوست" في عددها الصادر منتصف مايو الجارى ابرزت من خلال مقال للكاتبة كاثرين بويلي ان القرار الامريكى جاء استجابة لطلب وزير الاثار المصرى الذى تقدم به خلال المباحثات التى اجراها مع ادارة الرئيس الامريكى باراك اوباما خلال الزيارة الرسمية التى قام بها لواشنطن فى مارس الماضى . واضاف ان كاتبة المقال اكدت ان الزيارة مازالت تودى بثمارها ، لافته الى استجابة الحكومة الامريكية لطلب وزير الاثار بشان ضرورة اتخاذ إجراء عاجل بحظرالإتجار في الآثار المصرية ، وابرزت تصريحات الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار بأن الاتفاقية تمنح مصر القدرة علي السيطرة علي الوضع المتردي في تهريب الآثار ، لاسيما أن الولاياتالمتحدة هي السوق الأول لبيع الآثار المهربة من مصر. واشار الى ان كاترين المحت فى مقالها الى انه لاداعى لقلق تجار الاثار الرسميون مطلقا من هذه الاجراءات بزعم أن إجراءات منع الإتجار في الآثار ربما توقف عمليات البيع المشروعة للمتاحف وهو أمر مستبعد ، حيث ان هذه الاجراءات تتصدى لهذا النزيف من منبعه قبل أن تصل الآثار إلي الحدود الامريكية . وتابع ان مقال جريدة "واشنطن بوست" اشار الى المساعي الدولية التي يقوم بها وزير الآثار لمحاولة وقف نزيف الآثار الذي تعاني منه مصر في الفترة الأخيرة إثر حالات الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة يناير ، كما نقلت عن ابراهيم تصريحاته الصحفية والرسمية بأن سرقات المتاحف من السهل تعقبها لانها قطع اثرية مسجلة ويصعب الإتجار فيها ، وان الكثير من سرقات المتاحف والمخازن ، التي تمت إثر حالات الإنفلات الأمني التي شهدتها مصر ، تم استعادتها بالفعل. ولكن المشكلة الحقيقية التي تواجه مصر هي الحفر خلسة . ولفتت الصحيفة الى وصف إبراهيم لهذه الظاهرة بأنها "تجارة عتيقة" فهي ليست ظاهرة وليدة في مصر بل ترجع إلي الحقبة الفرعونية ذاتها ولكن تزايد الاهتمام في وقتنا الراهن بأهمية الآثار ونظراً لاعتماد مصر علي السياحة التاريخية قد أديا إلي تزايد الاهتمام بهذه المشكلة التي تفاقمت في الثلاث سنوات الماضية التي أعقبت ثورة يناير نظراً لعوامل شتي أمنية وإقتصادية وسياسية في الوقت الذي بلغت فيه أسعار الآثار بالخارج عنان السماء الأمر الذي جعل من تجارة الآثار هدفاً لمن يسعون للربح السهل والسريع. يذكر ان وزير الاثار الدكتور محمد ابراهيم كان قد عقد لقاءات مكثفة مع العديد من الجهات المعنية بالشأن الاثرى بالولاياتالمتحدةالامريكية خلال فعاليات زيارته الرسمية لواشنطن ، والتى على اثرها اتخذ بعضها اجراءات تحد من الاتجار غير المشروع فى الاثار المصرية بناء على طلب الجانب المصرى .
