يناقش الكونجرس الأمريكى الشهر المقبل، إمكانية ضم مصر إلى الاتفاقية الأمريكية التى تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأمريكية باتخاذ الإجراءات القانونية فيما تتعلق بتهريب الآثار، والموقعة مع 16 دولة، إذا ما ثبت لها عدم وجود أوراق رسمية تؤكد على ملكية هذه الآثار. صرح بذلك حسن سعد الله، المسئول الإعلامى بوزارة الآثار، مشيرا إلى أن الصحف الأمريكية وفى مقدمتها صحيفة "واشنطن بوست" أبرزت خبر جلسة الاستماع التى يعقدها الكونجرس الأمريكى أوائل يونيو المقبل بحضور ممثل من وزارة الآثار المصرية، والتى سيتخذ خلالها قرار بشأن ضم مصر إلى الاتفاقية الموقعة مع 16 دولة، والتى تحظر الاتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية والأثرية للدول ذات الحضارات أطراف هذه الاتفاقية. وقال "إن جريدة واشنطن بوست فى عددها الصادر منتصف مايو الجارى أبرزت من خلال مقال للكاتبة كاثرين بويلى أن القرار الأمريكى جاء استجابة لطلب وزير الآثار المصرى، الذى تقدم به خلال المباحثات التى أجراها مع إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما خلال الزيارة الرسمية التى قام بها لواشنطن فى مارس الماضى". وأضاف أن كاتبة المقال أكدت أن الزيارة مازالت تودى بثمارها، لافتة إلى استجابة الحكومة الأمريكية لطلب وزير الآثار بشأن ضرورة اتخاذ إجراء عاجل بحظرالاتجار فى الآثار المصرية، وأبرزت تصريحات الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار بأن الاتفاقية تمنح مصر القدرة على السيطرة على الوضع المتردى فى تهريب الآثار، لاسيما أن الولاياتالمتحدة هى السوق الأول لبيع الآثار المهربة من مصر. وأشار إلى أن كاترين ألمحت فى مقالها إلى أنه لاداعى لقلق تجار الآثار الرسميين مطلقا من هذه الإجراءات، بزعم أن إجراءات منع الاتجار فى الآثار ربما توقف عمليات البيع المشروعة للمتاحف وهو أمر مستبعد، حيث إن هذه الإجراءات تتصدى لهذا النزيف من منبعه قبل أن تصل الآثار إلى الحدود الأمريكية. وتابع إن مقال جريدة "واشنطن بوست" أشارت إلى المساعى الدولية التى يقوم بها وزير الآثار، لمحاولة وقف نزيف الآثار الذى تعانى منه مصر فى الفترة الأخيرة، إثر حالات الانفلات الأمنى التى أعقبت ثورة يناير، كما نقلت عن إبراهيم تصريحاته الصحفية والرسمية بأن سرقات المتاحف من السهل تعقبها لأنها قطع آثرية مسجلة ويصعب الاتجار فيها، وأن الكثير من سرقات المتاحف والمخازن، التى تمت إثر حالات الانفلات الأمنى التى شهدتها مصر، تم استعادتها بالفعل. ولكن المشكلة الحقيقية التى تواجه مصر هى الحفر خلسة. ولفتت الصحيفة إلى وصف إبراهيم لهذه الظاهرة بأنها "تجارة عتيقة" فهى ليست ظاهرة وليدة فى مصر، بل ترجع إلى الحقبة الفرعونية ذاتها، ولكن تزايد الاهتمام فى وقتنا الراهن بأهمية الآثار، ونظرا لاعتماد مصر على السياحة التاريخية قد أديا إلى تزايد الاهتمام بهذه المشكلة التى تفاقمت فى الثلاث سنوات الماضية، التى أعقبت ثورة يناير نظرا لعوامل شتى أمنية واقتصادية وسياسية فى الوقت الذى بلغت فيه أسعار الآثار بالخارج عنان السماء الأمر الذى جعل من تجارة الآثار هدفا لمن يسعون للربح السهل والسريع. يذكر أن وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم كان قد عقد لقاءات مكثفة مع العديد من الجهات المعنية بالشأن الأثرى بالولاياتالمتحدةالأمريكية خلال فعاليات زيارته الرسمية لواشنطن، والتى على إثرها اتخذ بعضها إجراءات تحد من الاتجار غير المشروع فى الآثار المصرية بناء على طلب الجانب المصرى.
