الكونجرس يناقش ضم مصر لاتفاقية حظر الاتجار فى الممتلكات الثقافية والأثرية

أول يونيو...

يناقش الكونجرس الأمريكى الشهر القادم إمكانية ضم مصر إلى الاتفاقية الأمريكية التى تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأمريكية باتخاذ الإجراءات القانونية فيما تتعلق بتهريب الآثار، والموقعة مع 16 دولة، إذا ما ثبت لها عدم وجود أوراق رسمية تؤكد على ملكية هذه الآثار.
صرح بذلك حسن سعد الله المسئول الإعلامى بوزارة الآثار، مشيرًا إلى أن الصحف الأمريكية وفى مقدمتها صحيفة الواشنطن بوست أبرزت خبر جلسة الاستماع التى يعقدها الكونجرس الأمريكى أوائل يونيو القادم بحضور ممثلاً من وزارة الآثار المصرية، والتى خلالها سوف يتخذ القرار بشأن ضم مصر إلى الاتفاقية الموقعة مع 16 دولة والتى تحظر الاتجار الغير مشروع فى الممتلكات الثقافية والأثرية للدول ذات الحضارات أطراف هذه الاتفاقية.
وأكد حسن سعد الله أن جريدة الواشنطن بوست فى عددها الصادر منتصف مايو الجارى أبرزت من خلال مقال للكاتبة كاثرين بويلى أن القرار الأمريكى جاء استجابة لطلب وزير الآثار المصرى والذى تقدم به خلال المباحثات التى أجراها مع إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما خلال الزيارة الرسمية التى قام بها لواشنطن فى مارس الماضى.
وأضاف سعد الله أن كاتبة المقال أكدت على أن الزيارة مازالت تؤدى بثمارها لافته إلى استجابة الحكومة الأمريكية لطلب وزير الآثار بشأن ضرورة اتخاذ إجراء عاجل بحظر الاتجار فى الآثار المصرية.
وأبرزت تصريحات الدكتور محمد إبراهيم بأن الاتفاقية تمنح مصر القدرة على السيطرة على الوضع المتردى فى تهريب الآثار، لاسيما أن الولايات المتحدة هى السوق الأول لبيع الآثار المهربة من مصر.
كما ألمحت كاترين فى مقالها أنه لا داعى لقلق تجار الآثار الرسميون مطلقًا من هذه الإجراءات بزعم أن إجراءات منع الاتجار فى الآثار ربما توقف عمليات البيع المشروعة للمتاحف وهو أمر مستبعد، حيث أن هذه الإجراءات تتصدى لهذا النزيف من منبعه قبل أن تصل الآثار إلى الحدود الأمريكية.
كما أشار مقال جريدة الواشنطن بوست إلى المساعى الدولية التى يقوم بها الدكتور محمد إبراهيم لمحاولة وقف نزيف الآثار الذى تعانى منه مصر فى الفترة الأخيرة إثر حالات الانفلات الأمنى التى أعقبت ثورة يناير.
ونقلت عن إبراهيم تصريحاته الصحفية والرسمية بأن سرقات المتاحف من السهل تعقبها لأنها قطع أثرية مسجلة ويصعب الاتجار فيها، وأن الكثير من سرقات المتاحف والمخازن، التى تمت إثر حالات الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد، تم استعادتها بالفعل. ولكن المشكلة الحقيقية التى تواجه مصر هى الحفر خلسة.
ووصف إبراهيم لهذه الظاهرة بأنها "تجارة عتيقة" فهى ليست ظاهرة وليدة فى مصر بل ترجع إلى الحقبة الفرعونية ذاتها. ولكن تزايد الاهتمام فى وقتنا الراهن بأهمية الآثار ونظراً لاعتماد مصر على السياحة التاريخية فقد أدى ذلك إلى تزايد الاهتمام بهذه المشكلة التى تفاقمت فى الثلاث سنوات الماضية التى أعقبت ثورة يناير نظراً لعوامل شتى أمنية واقتصادية وسياسية فى الوقت الذى بلغت فيه أسعار الآثار بالخارج عنان السماء الأمر الذى جعل من تجارة الآثار هدفاً لمن يسعون للربح السهل والسريع.
كما أكدت الكاتبة فى مقالها على الإجراءات التى اتخذتها جمعية مديرى المتاحف The Association of Art Museum Directors والتى تضع معايير الكثير من المتاحف الأمريكية ،بوضعها قواعد صارمة تحكم تعاملات المتاحف مع القطع الأثرية مجهولة المصدر. حيث قامت الجمعية بتعديل بعض البنود الخاصة بشراء المواد الأثرية والقطع الفنية وضرورة الحصول على ما يثبت ملكية هذه القطع لمن يقوم ببيعها. وبالفعل استجابت الكثير من المتاحف لهذا الأمر، كذلك قام التحالف الدولى لحماية الآثار المصرية the International Coalition to protect Egyptian Antiquities، التابع لجامعة جورج واشنطن بمناشدة المسئولين الأمريكيين بسرعة التحرك لإيجاد التشريع الملائم والسريع لوقف هذا النزيف
يذكر أن وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم كان قد عقد لقاءات مكثفة مع العديد من الجهات المعنية بالشأن الأثرى بالولايات المتحدة الأمريكية خلال فعاليات زيارته الرسمية لواشنطن، والتى على أثرها اتخاذ بعضها إجراءات تحد من لاتجار غير المشروع فى الآثار المصرية بناءً على طلب الجانب المصرى.