الآثار: الكونجرس يتفهم موقف مصر من آثارها المهربة

أكد وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم تفهم اللجنة الاستشارية للملكية الثقافية بالكونجرس الأمريكى، للموقف المصرى بشأن إيجاد صيغة قانونية للحد من انتشار الإتجار غير المشروع فى الآثار المصرية، وإمكانية ضم مصر إلى الاتفاقية الأمريكية التى تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأمريكية اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بتهريب الآثار، الموقعة مع 16 دولة ، إذا ما ثبت لها عدم وجود أوراق رسمية تؤكد على ملكية هذه الآثار.
وأشار فى تصريح له اليوم - إلى أنه أجرى ظهر اتصالا هاتفيا بنائب رئيس البعثة الدبلوماسة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية السفير ياسر النجار ، لمتابعة ما توصلت إليه المفاوضات مع لجنة الكونجرس التى بدأت اعمالها صباح أمس ولمدة ثلاثة أيام .
وقال إن الوفد المصرى برئاسة نائب رئيس بعثة مصر وعضوية على أحمد مدير عام إدارة الآثار المستردة أجرى جلستين إحداهما جلسة استماع عامة تضم كل المهتمين بالشأن الأثرى وأعضاء لجنة الثقافة بالكونجرس، بالإضافة إلى بعض مروجى تجارة الأثار بالولايات الأمريكية، وخاصة تجار العملات الأثرية، تناول كافة الحضور خلالها وجهات نظر كل منهم بشأن الإتجار فى الآثار المصرية.
وأضاف أن الجلسة الأخرى كانت مغلقة تدور بين الوفد المصرى الرسمى وأعضاء الكونجرس لاستعراض موقف مصر وحجم تضررها من الإتجار فى الآثار المصرية، الذى تناول خلالها الوفد المصرى ما تكبدته مصر من فقدان لبعض آثارها نتيجة عبث الخارجين عن القانون والباحثين عن الثراء السريع، بإجرائهم الحفر غير الشرعية لاستخراج كنوز مصر الأثرية وتهريبها إلى خارج البلاد والدفع بها إلى أسواق تجارة الآثار الدولية ، وضرورة إيجاد صيغة من شأنها مساعدة مصر للحد من هذه التجارة التى تجد لها رواجاً فى بعض الدول وخاصةً الولايات المتحدة الأمريكية .
وأوضح أن الوفد المصرى استعرض حجم الضرر الواقع على مصر من الإتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية المصرية ردا على تساؤلات أعضاء لجنة الكونجرس عن أسباب تقدم مصر بطلبها للانضمام إلى الاتفاقية الأمريكية.
وأعرب عن ثقته بتفهم الرأى العام الأمريكى فى حق مصر فى الحفاظ على مكنوزها الأثرى، الذى يعد شاهدا على عظمة الحضارة المصرية القديمة التى لاتمثل تراث مصرى فقط، بل هى تراث للمدنية جميعها، ويتطلب من كل دول العالم الحفاظ علية وصيانته وإرجاعه إلى وطنه.